أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، من القصر الجمهوري في بعبدا، عقب لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون، أن الامتعاض الذي عبّر عنه إعلام حزب الله من مقابلة الرئيس الأخيرة يؤكّد أن رئيس الجمهورية يسير في الاتجاه الصحيح في ملف السلاح خارج إطار الدولة، مشددًا على أن ما يُطرح يصبّ في مصلحة لبنان حصراً.
وقال الجميّل إن حزب الكتائب يقف إلى جانب رئيس الجمهورية في مسار استعادة سيادة الدولة، لافتًا إلى انتظار تطوّر الأمور شمال نهر الليطاني. وأضاف: "نحن إلى جانب الرئيس والجيش"، كاشفًا أنه تمنى على الرئيس عون تشجيع الجيش اللبناني على الإسراع في حصر السلاح شمال الليطاني، على أمل الوصول إلى مرحلة تكون فيها الأمور مكتملة، معتبرًا أن المرحلة المقبلة تشكّل امتحانًا للجميع.
وأكد أن سحب السلاح شمال الليطاني يُعدّ امتحانًا للدولة ولحزب الله لجهة التعاون، كما هو امتحان للجيش لمعرفة مدى قدرته وسرعته على تنفيذ هذه المهمة، بما يعيد للدولة سلطتها وهيبتها على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن مؤتمر دعم الجيش سيساهم في تعزيز قدراته، وأن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة.
وفي ما يتعلّق بالانتخابات النيابية، أوضح الجميّل أن هناك ثلاثة خيارات مطروحة: تطبيق القانون الحالي الذي ينص على ستة نواب للمغتربين مع تحديد آلية انتخابهم، أو العودة إلى قانون عام 2022، وهو ما يتطلّب تعديلًا قانونيًا، أو اعتماد تصويت المغتربين في لبنان، الأمر الذي يحتاج أيضًا إلى تعديل قانوني. وشدد على أن مجلس النواب هو صاحب القرار، وعليه أن يحسم هذا الجدل ويحدّد الاتجاه المطلوب.
وأعرب الجميّل عن تخوّفه من ملف الانتخابات، داعيًا الدولة إلى التصرّف هذه المرّة بطريقة مختلفة لناحية حماية المرشحين والناخبين، ولا سيّما في المناطق الواقعة ضمن نفوذ حزب الله، في حال لم يُنجز حصر السلاح. وتساءل عن كيفية تأمين حسن سير الانتخابات النيابية في ظل وجود السلاح، مؤكدًا ضرورة أن تكون الانتخابات حرّة، وأن يتمتع المواطنون بحرية الحركة والتعبير.
الـــمــــزيــــــــــد
