أكّدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، في بيان صدر تزامنًا مع انعقاد جلسات الحكومة ومجلس النواب وإقرار الموازنة العامة، أن ما يجري "بالغ الخطورة" وينذر بانعكاسات مباشرة على حقوق الأساتذة واستقرار القطاع، معتبرةً أن ذلك يستوجب أعلى درجات الوعي والتضامن في مواجهة سياسات تستخف بحقوق الأساتذة وقضاياهم المحقّة.
وأشارت الرابطة إلى أن الأمور بلغت حدّ تقسيط الحقوق، واعتماد خطط مدروسة هدفها ترحيل الأزمة والهروب إلى الأمام بدل معالجتها بصورة جذرية وعادلة، في انتهاك واضح لمبدأ العدالة الاجتماعية والإنصاف الوظيفي. ولفتت إلى خطورة التراخي في الأيام القليلة المقبلة، معلنةً الإضراب العام يومي الثلاثاء 20 والأربعاء 21 من الشهر الحالي، على أن يرافق يوم الأربعاء اعتصام مركزي سيُحدّد مكانه وتفاصيله لاحقًا.
كما أعلنت الرابطة التزامها مسارًا تصعيديًا مفتوحًا، تتحدّد ملامحه وفق التطورات السياسية والنقابية، التي تتابعها لحظة بلحظة لاتخاذ الإجراءات والمواقف المناسبة.
وختمت بالتأكيد أن الأساتذة أصحاب حق، ولن يقبلوا بعد اليوم بسياسة المماطلة وتسويف الوعود، أو أن يكونوا «شهود زور» على ضرب كرامة الأستاذ وحقوقه، معتبرةً أن المرحلة المقبلة هي مرحلة مواجهة مسؤولة دفاعًا عن لقمة العيش، وعن كرامة الأستاذ، وعن التعليم المهني والتقني الرسمي ومستقبل أجيال كاملة.
الـــمــــزيــــــــــد
