أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض حظر مؤقت على منح تأشيرات الدخول لمواطني 75 دولة، من بينها روسيا، في خطوة تندرج ضمن سياسة إصلاح الهجرة التي تتبنّاها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ونقلت قناة فوكس نيوز عن مذكرة رسمية صادرة عن الوزارة أنّ التوقف يبدأ في 21 كانون الثاني، ويستمر لفترة غير محددة إلى حين استكمال إعادة تقييم شاملة لآليات إصدار التأشيرات. وبحسب المذكرة الموجّهة إلى الموظفين القنصليين، طُلب رفض منح التأشيرات استنادًا إلى التشريعات النافذة إلى أن تُنجز مراجعة إجراءات التحقق واختيار المتقدّمين.
وتضمّ القائمة، إلى جانب روسيا، دولًا من نطاق جغرافي واسع يشمل آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط، من بينها الصومال وأفغانستان والبرازيل وإيران والعراق ومصر ونيجيريا وتايلاند واليمن، ما يعكس اتساع نطاق القرار وتداعياته المحتملة على حركة السفر والعلاقات الديبلوماسية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق نهج متشدّد تعتمده الإدارة الأميركية في ملف الهجرة والأمن. وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت منذ كانون الثاني 2025 إلغاء نحو 85 ألف تأشيرة، في إطار تنفيذ شعار ترامب "لنجعل أميركا آمنة مرة أخرى". كما كان الرئيس الأميركي قد تعهّد، يوم تنصيبه، بوقف دخول المهاجرين غير الشرعيين "على الفور" والشروع في ترحيل واسع النطاق.
ولم تحدّد الوثيقة مدة الحظر بدقّة، ما يجعل رفعه مرهونًا بنتائج التقييم الداخلي لإجراءات التحقق والمعايير المعتمدة. ويعكس القرار توجّهًا نحو تشديد الرقابة الأمنية وإعادة هيكلة قوائم الدول والأفراد الخاضعين لقيود تأشيرية خاصة، في وقت تشهد فيه سياسات الهجرة الأميركية تقلّبات متكرّرة تبعًا لتبدّل أولويات الإدارات.
لطالما كانت سياسات الهجرة محور جدل داخلي وخارجي في الولايات المتحدة، إذ تتبدّل أدواتها وحدّتها مع تغيّر الإدارات. وفي ظل تصاعد الاعتبارات الأمنية، تلجأ واشنطن دوريًا إلى إجراءات استثنائية تشمل تعليق أو تقييد التأشيرات، ما يترك أثرًا مباشرًا على حركة السفر والتبادلات الاقتصادية والعلاقات الديبلوماسية مع الدول المعنية.
الـــمــــزيــــــــــد
