ادّعى القضاء اللبناني على أربعة أشخاص بتهمتي "التواصل مع جهاز الموساد" و"خطف ضابط لبناني متقاعد"، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، اليوم الخميس.
وأوضح المصدر أنّ مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ادّعى على موقوف لبناني واحد، إضافة إلى ثلاثة أشخاص متوارين عن الأنظار، بينهم امرأة لبنانية، وشخص يحمل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية، وآخر يحمل الجنسيتين السورية والسويدية.
ويُتهم هؤلاء بارتكاب جرائم التواصل مع الموساد والعمل لمصلحته داخل لبنان مقابل مبالغ مالية، إضافة إلى تنفيذ عملية خطف أحمد شكر بتاريخ 17 كانون الأول 2025.
وكانت السلطات اللبنانية قد باشرت التحقيق منذ كانون الأول في اختفاء النقيب المتقاعد في جهاز الأمن العام أحمد شكر، حيث أفاد مصدر قضائي حينها بأن المحققين الأمنيين يدرسون احتمال أن يكون قد قُتل على يد عملاء إسرائيليين أو نُقل إلى داخل إسرائيل بعد خطفه.
وبحسب المعطيات القضائية، توصّل المحققون، استنادًا إلى حركة الاتصالات وكاميرات المراقبة، إلى خيوط أولية تشير إلى أنّ شكر تعرّض لعملية استدراج من مسقط رأسه في بلدة النبي شيت إلى نقطة قريبة من مدينة زحلة في شرق لبنان، حيث فُقد أثره.
وأشار المصدر إلى أنّ الاستدراج نُفّذ من جانب شخصين يحملان الجنسية السويدية، وصلا إلى لبنان قبل يومين من حادثة الخطف، موضحًا أنّ أحدهما غادر عبر مطار بيروت في يوم اختفاء شكر.
وفي السياق، أفاد مصدر مقرّب من العائلة بأن أحمد شكر هو شقيق حسن شكر، الذي كان ضمن المجموعة التي شاركت في أسر الطيّار الإسرائيلي رون آراد بعد إسقاط طائرته في جنوب لبنان في 16 تشرين الأول 1986، وهو ملف لم يُحسم مصيره رسميًا حتى اليوم.
وأضاف المصدر أنّ حسن شكر قُتل عام 1988 خلال معركة بين القوات الإسرائيلية التي كانت تحتل مناطق في جنوب لبنان وشرقه، ومقاتلين محليين، من بينهم عناصر في حزب الله.
ويُعدّ ملف آراد من أكثر القضايا حساسية في إسرائيل منذ عقود، حيث يُنظر إلى إعادة الجنود المفقودين أو الأسرى على أنّها واجب وطني.
وعلى مرّ السنوات، أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية عشرات الأشخاص بشبهة التعامل مع إسرائيل، ولا سيّما بعد الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ خريف 2019، وقد صدرت أحكام قضائية بحق عدد منهم وصلت إلى 25 سنة سجنًا.
الـــمــــزيــــــــــد
