صدر عن تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت بيان دان فيه، بأشد عبارات الغضب والاستنكار، قرار مجلس الوزراء اللبناني تعيين السيدة غراسيا القزي مديرة عامة للجمارك، لافتًا إلى أنّها مدعى عليها في ملف انفجار مرفأ بيروت، ولا سيما أنّ هذا التعيين يندرج ضمن الفئة الأولى بذريعة "قرينة البراءة وعدم صدور الحكم بعد".
واعتبر التجمع أنّ هذا التبرير يسقط أخلاقيًا ووطنيًا، خصوصًا أنّه لم يُعتمد مع مدعى عليهم آخرين في القضية نفسها، جرى وضعهم بالتصرف للسبب عينه، ما يكشف، بحسب البيان، استنسابية فاضحة وازدواجية معايير صارخة لا يمكن القبول بها.
ورأى أنّ هذا التعيين يشكّل إهانة مباشرة لدماء الشهداء ولمعاناة الجرحى والمتضررين، واستفزازًا سافرًا لمشاعر أهالي الضحايا، مؤكدًا أنّه يعكس مجددًا إدارة ملف المرفأ بمنطق التسويات والمحسوبيات على حساب العدالة والحقيقة.
وطالب التجمع بإلغاء هذا التعيين فورًا، واعتماد معيار واحد على جميع المدعى عليهم دون استثناء، محذرًا من أنّ الاستمرار في هذا النهج يكرّس سقوط ما تبقى من الثقة بالدولة ومؤسساتها، وختم بالتأكيد أنّ "دماء شهدائنا ليست وجهة نظر، والعدالة ليست انتقائية".