استنكر النائب إبراهيم منيمنة، عبر حسابه على منصة "أكس"، “بشدة قرار الحكومة تعيين مديرة عامة للجمارك مدعى عليها في ملف تفجير مرفأ بيروت، وفي قضية فساد تعود إلى العام 2019”، ولا سيما أنّ القرار الاتهامي في قضية المرفأ لم يصدر بعد.
وأشار منيمنة إلى أنّ “تلطي الحكومة بعدم وجود مانع قانوني لهذا التعيين، وتأخّر صدور القرار الاتهامي، يشكّلان محاولة للتعمية عن واجبات الحكومة الأخلاقية أولًا، والإدارية ثانيًا”.
وقال إنّ “هذا التعيين يضع الحكومة في موقع المتدخّل بعمل القضاء، ويضرب مبدأ فصل السلطات، خصوصًا أنّه يشكّل حماية مستترة وضغطًا مقنّعًا على السلطة القضائية”.
وأضاف أنّه “قانونيًا، كان قد تقدّم قبل أشهر باقتراح قانون معجّل مكرّر، إلا أنّ صفة العجلة سقطت عنه وهو قيد الدرس في مجلس النواب، ويهدف إلى وضع الموظفين المدعى عليهم من قبل النيابات العامة بقضايا فساد أو إهمال تتعلّق بوظيفتهم وبمعرض ممارستهم لها بتصرّف رئيسهم التسلسلي أو المرجع المختص بتعيينهم، إلى حين صدور قرار بمنع المحاكمة أو بالبراءة عن القضاء المختص”.
وختم منيمنة بالتأكيد أنّ هذا المسار “سيُتابَع في مجلس النواب”، مطالبًا الحكومة بـ“شفافية أكبر في التعيينات، وإعادة النظر فورًا في هذا التعيين”.
الـــمــــزيــــــــــد
