نظّمت هيئة ممثلي الأسرى والمحرّرين وقفة تضامنية في مدينة النبطية، أمام السراي الحكومي، دعمًا للأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، بمشاركة شخصيات وفعاليات سياسية ووطنية واجتماعية، إلى جانب عائلات الأسرى وحشد من الأهالي، حيث جرى التأكيد على مركزية قضية الأسرى واعتبارها قضية وطنية وأخلاقية وإنسانية تستوجب المتابعة والضغط على مختلف المستويات.
وخلال الوقفة، شدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض في كلمة له على أنّ “الأسرى ليسوا وحدهم”، مؤكدًا أن الموقف الثابت هو عدم تركهم في الأسر، انطلاقًا من خلفية وطنية وأخلاقية وإنسانية. وأشار إلى أنّ إطلاق الأسرى من السجون الإسرائيلية كان من المفترض أن يتم من دون أي شروط، التزامًا بإعلان وقف إطلاق النار الصادر في 27 تشرين الثاني 2024.
وأوضح فياض أن المطالب تشمل انسحاب إسرائيل من جميع المواقع التي احتلتها، ووقف العمليات العسكرية ضد أي أهداف لبنانية، وإنهاء الانتهاكات المستمرة للسيادة اللبنانية، إضافة إلى عودة الأهالي إلى قراهم وبدء عملية إعادة الإعمار. واعتبر أن أي خطوات تُتخذ خارج جنوب النهر من دون تحقيق هذه المطالب تمثّل رضوخًا للشروط الإسرائيلية من دون مكاسب أو ضمانات، كما تشكّل تهديدًا لمسار القرار الدولي 1701 ومترتباته.
ولفت إلى أن الدولة اللبنانية مطالبة بتحويل قضية الأسرى إلى قضية رأي عام على المستوى الدولي، عبر المحافل ووسائل الإعلام والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، منتقدًا ما وصفه بالتقصير الواضح في هذا المجال، ومشيرًا إلى أن بعض المسؤولين لا يبذلون الجهود المطلوبة للدفاع عن حقوق الأسرى.
كما تضمّنت الوقفة كلمات عدّة تناولت معاناة الأسرى وعائلاتهم، من بينها كلمة زهراء حسن حمود، ابنة أحد الأسرى، التي تحدثت عن الألم اليومي الذي تعيشه العائلات، داعية إلى تحرّك جدي وفاعل من أجل تحريرهم. بدوره، أكد مسؤول ملف الأسرى في الجبهة الشعبية يحيى عكاوي أن قضية الأسرى هي قضية نضال مستمر، وأن الصمت الدولي يشجّع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته.
من جانبه، دعا عضو المكتب السياسي لحركة أمل محمد غزال إلى توحيد الجهود لإبقاء قضية الأسرى في صدارة الاهتمام، فيما ألقت فاطمة وضاح يونس كلمة باسم عائلات الأسرى حمّلت فيها الدولة والمجتمع الدولي مسؤولية التقاعس، مؤكدة أن العائلات لن تتراجع عن المطالبة بحقوق أبنائها. كذلك، دعت كلمة شبكة “صامدون” لحرية الأسرى والمعتقلين إلى تصعيد الحملات الإعلامية والحقوقية، فيما شدّد ممثلو هيئة الأسرى على أن هذه الوقفة تندرج ضمن تحركات متواصلة لإبقاء القضية حاضرة حتى تحرير الأسرى.
واختُتمت الوقفة بالتأكيد على مواصلة التحركات الشعبية والإعلامية، واعتبار قضية الأسرى معيارًا للسيادة والكرامة الوطنية، ورفض أي مسار سياسي أو أمني يتجاوز حقوقهم أو يساوم عليها.
الـــمــــزيــــــــــد
