أعلن النائب أشرف ريفي، في بيان، أنه بنتيجة اجتماع نواب طرابلس الذي عُقد أمس في نقابة المهندسين، خُصّص لبحث ملف الأبنية المتصدّعة في المدينة وموضوع مياه نبع وادي هاب، وبناءً على التكليف الصادر عن المجتمعين، أجرى اتصالًا برئيس الحكومة نواف سلام، جرى خلاله بحث وضع الأبنية المتصدّعة في طرابلس.
وأضاف ريفي أن رئيس الحكومة أبدى اهتمامًا خاصًا بهذه القضية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع يضم نواب المدينة والأجهزة المختصة الأسبوع المقبل في السرايا الحكومية، بعد عودة سلام من الخارج. وأشار إلى أن رئيس الحكومة أعطى توجيهاته إلى الهيئة العليا للإغاثة لتأمين بيوت جاهزة، وبأسرع وقت ممكن، للسكان القاطنين في الأبنية الأكثر تضررًا، إضافة إلى إعداد مشروع سكني مخصّص لسكان بقية الأبنية المتضرّرة.
ولفت ريفي إلى أنه ونواب المدينة أشادوا باهتمام رئيس الحكومة الشخصي بهذا الملف الملح، وكذلك بموضوع مياه وادي هاب، وتأكيده متابعة ملفات طرابلس كافة.
وكانت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجَّرة قد حذّرت أمس من خطورة الوضع الذي بلغته عشرات المباني القديمة المهدّدة بالانهيار في مدينة طرابلس ومناطق الشمال وسائر المناطق اللبنانية، معتبرة أنها باتت تشكّل خطرًا مباشرًا على حياة القاطنين فيها وعلى السلامة العامة.
وأشارت النقابة، في بيان، إلى أن تدهور هذه المباني يعود إلى حرمان مالكيها، على مدى سنوات طويلة، من أي زيادات عادلة على بدلات الإيجار، ما حال دون تنفيذ أعمال الصيانة والترميم الضرورية، وأدّى إلى تراجع بنيتها الإنشائية.
ودعت الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها، سواء عبر إخلاء المباني الآيلة للسقوط فورًا، أو إعادة تأهيل ما يمكن إنقاذه وفق تقارير هندسية شفافة، محذّرة من تحميل المالكين وحدهم تبعات هذا الواقع بعد سنوات من الحرمان.
كما حذّرت بشكل خاص من استمرار استخدام بعض هذه المباني كمؤسسات تربوية، معتبرة أن تعريض مئات الطلاب للخطر يشكّل إهمالًا رسميًا جسيمًا، ودعت إلى إيجاد بدائل فورية، سواء عبر الدوامات أو دمج المدارس.
وختمت النقابة بالتأكيد أن استمرار الإهمال في هذا الملف قد يقود إلى كارثة إنسانية، داعيةً المعنيين إلى التحرّك العاجل قبل فوات الأوان.
الـــمــــزيــــــــــد
