في هذا الإطار، يؤكد رئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب ميشال موسى، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ "ملف السجون قائم منذ فترة طويلة في ظل ظروف صعبة جدًا، تبدأ بمشكلة الاكتظاظ وتستمر عند الأوضاع المعيشية المرتبطة بالإمكانات والاعتمادات المتوافرة ضمن الموازنات، لذلك، لا بدّ من تفعيل المعالجة الجدية لواقع السجون، ولا سيّما مسألة الاكتظاظ، في ظل غياب أماكن مخصّصة ومؤهلة كسجون فعلية، والاعتماد بدلًا من ذلك على نظارات تُستخدم كسجون مؤقتة للتخفيف من هذا الاكتظاظ".
ويشير إلى "ضرورة تسريع المحاكمات وإيلاء هذا الملف القضائي الاهتمام اللازم للإسراع في إصدار الأحكام، لا سيّما أنّ عددًا كبيرًا من السجناء لا يزالون غير محكومين، التأخير في البت بهذه القضايا يساهم بشكل مباشر في تفاقم الاكتظاظ داخل السجون".
ويشدّد موسى على أنّ "هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى إشكاليات متكررة نسمع عنها بين الحين والآخر، في حين تبقى المعاناة قائمة ودائمة نتيجة الاكتظاظ المستمر وسوء الأوضاع المعيشية داخل السجون".
وعن الاجتماع الذي ستعقده اللجنة يوم الخميس، يوضح أنّ "هذا الاجتماع هو واحد من عشرات الاجتماعات التي عقدناها سابقًا حول ملف السجون، ولم نلحظ حتى الآن أي تقدّم ملموس أو جوهري في هذا المجال، ومن هنا، تبرز أهمية الاستماع إلى آراء المعنيين، ولا سيّما أنّ جميع الوزارات المختصّة مدعوّة، سواء عبر ممثّليها أو بشكل مباشر، للمشاركة في هذا النقاش العام حول واقع السجون وسبل معالجته، صحيح أنّ هذه القضايا طُرحت وتمّت مناقشتها مرارًا وتكرارًا، إلا أنّه لا بدّ من الانتقال من مرحلة التكرار إلى تحقيق تقدّم فعلي وملموس في هذا الملف".
ويلفت موسى إلى أنّ "دور وزارة العدل يتركّز على السعي إلى الطلب من السلطة القضائية تسريع وتيرة المحاكمات، وبالتالي، من المفيد تداول هذا الموضوع خلال اجتماع الخميس، والاطلاع على الآراء المطروحة، وصولًا إلى بلورة التوصيات التي يمكن أن تصدر في هذا الإطار".
الـــمــــزيــــــــــد
