استقبل جوزاف عون وفدًا من بلدات ساحل المتن الشمالي، برئاسة رئيس بلدية الجديدة–البوشرية–السد المحامي أوغست باخوس، الذي طالب بتطبيق قانون الاستملاك رقم 58/91 وتعديلاته الصادرة عام 2006، ورفع الإشارات الموضوعة على عدد من الأملاك في هذه البلدات، استنادًا إلى المرسوم رقم 5821/66 وتعديلاته.
وأشار باخوس وأعضاء الوفد إلى أنّ عدم رفع الإشارات عن هذه الأملاك ألحق أضرارًا جسيمة بأصحابها، وأدّى إلى تعذّر تشييد أبنية عليها، على الرغم من المراجعات التي أُجريت مع المسؤولين في مجلس الإنماء والإعمار والتنظيم المدني. ووعد الرئيس عون بمتابعة الموضوع مع الجهات المعنية.
وفي سياق منفصل، وخلال استقباله وفدًا من نقابة المحامين في طرابلس، شدّد الرئيس عون على أنّه “إذا لم يكن هناك قضاء، فلا وجود لأمن، ولا اقتصاد، ولا استثمارات”، مؤكدًا أنّ الإصلاحات لا تكتمل ما لم تُواكَب بإجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية، ومصرًّا على إجرائها.
كما أشار إلى أنّه في حال أُحيل إليه قانون الفجوة المالية بعد إقراره في المجلس النيابي، وبقي يشوبه أي نقص، فسيتّخذ الإجراء نفسه الذي اعتمده عند ردّ قانون استقلالية القضاء.
الـــمــــزيــــــــــد
