قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إنّ وزارة الخارجية الإيرانية "لن تسمح بأن يتحوّل دعم الجماعات المسلّحة إلى ممارسة بلا ثمن في النظام الدولي"، مؤكدًا أنّ طهران ماضية في مسار المحاسبة القانونية والدولية.
وأوضح عراقجي أنّه "يجري حاليًا توثيق التدخلات والأعمال العدائية"، مشيرًا إلى أنّ التحضيرات القانونية اللازمة قد استُكملت تمهيدًا لرفع دعاوى أمام الجهات القضائية المختصّة.
وفي حديث لصحيفة "صداي إيران"، أكد وزير الخارجية أنّ بلاده ستواصل العمل على تحميل الحكومة الأميركية المسؤولية القانونية والدولية عمّا وصفه بـ"الحرب"، لافتًا إلى أنّ التهديدات التي صدرت عن الرئيس الأميركي بحق قائد الثورة والجمهورية الإسلامية "ستترتّب عليها بلا شك تبعات قانونية وسياسية واسعة".
وأضاف عراقجي أنّ "عمليات التدريب والتسليح والتحريض على العنف حوّلت الأحداث الأخيرة إلى قضية ذات أبعاد خطيرة في إطار القانون الدولي"، معتبرًا أنّ ما جرى لم يكن معزولًا عن سياق أوسع.
وفي مقال نشرته صحيفة "صداي إيران"، شدّد عراقجي على أنّ "الأدلة الموثّقة والتصريحات الرسمية تظهر بوضوح أنّ العمليات الأخيرة لم تكن عفوية"، بل جاءت، وفق تعبيره، "ضمن مشروع موجّه حظي بدعم استخباراتي وإعلامي وعملياتي أميركي وصهيوني".
وأكد في ختام مواقفه أنّ إيران ستتابع هذا الملف عبر القنوات القانونية والدبلوماسية المتاحة، محمّلًا الجهات الداعمة مسؤولية ما آلت إليه التطورات.
الـــمــــزيــــــــــد
