"RED TV"
بعد الإطلالة الأخيرة لوزير الاتصالات شارل الحاج، التي عرض خلالها ما وصفه بإنجازات الوزارة، عاد إلى الواجهة ملف شركة WorldPoint Communication Inc (WPC) التي كان قد أسّسها عام 2000 في الولايات المتحدة، قبل أن توقّع عقداً مع وزارة الاتصالات اللبنانية عام 2019، أيّ قبل تولّي الحاج الحقيبة الوزارية.
وبحسب معطيات متداولة، تتولى الشركة تأمين خدمات الاتصالات الدولية بين لبنان وأستراليا، ولا سيما ما يُعرف بإنهاء المكالمات من لبنان إلى أستراليا.
غير أنّ التعرفة المعتمدة أثارت علامات استفهام واسعة، إذ تُباع دقيقة الاتصال بسعر يبلغ دولارين، في حين تؤكد مصادر متابعة أن الأسعار العالمية الرائجة لمثل هذه الخدمات لا تتجاوز عادةً عشرة سنتات للدقيقة.
هذا الفارق الكبير يطرح تساؤلات حول أسباب اعتماد هذا السعر المرتفع، والجهة التي تتحمّل كلفته، وما إذا كان العبء قد انعكس على المال العام.
وتشير المعلومات أيضاً إلى أن إدارة الشركة تعود إلى رجل الأعمال ناصيف بشارة، المعروف بقربه من الوزير، ما يضفي على الملف بعداً إضافياً من الحساسية، ويثير أسئلة حول طبيعة العلاقة بين الطرفين واحتمال وجود تضارب مصالح يستدعي التدقيق والمراجعة.
وفي ضوء هذه الوقائع، تتركّز الأنظار على موقف وزارة الاتصالات والجهات الرقابية المعنية، وسط تساؤلات عمّا إذا كان الوزير سيبادر إلى فتح تحقيق إداري ومالي شفاف، ووضع الوقائع كاملة أمام الرأي العام، وإحالة أي معطيات تستوجب الملاحقة إلى الجهات القضائية المختصة، بما يضمن حماية المال العام وكشف الحقيقة.
الـــمــــزيــــــــــد
