في هذا الإطار، يُوضح د. زياد عقل، مؤسس جمعية "اليازا"، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "لبنان سجّل 520 قتيلًا نتيجة حوادث السير عام 2025، مقارنة بـ442 قتيلًا في عام 2024، ما يُظهر ارتفاعًا بنسبة 18% في عدد الضحايا خلال عام واحد، لكن ارتفاع عدد حوادث السير مترابط مع عامل أساسي يتمثّل في ظروف عام 2024 التي شهدت حربًا، في حين تغيّرت الأوضاع في عام 2025، ما يطرح تساؤلًا حول مدى دقة الحديث عن ارتفاع الحوادث من دون الأخذ في الاعتبار العوامل الأساسية وراء هذا الارتفاع، فحتى في عام 2024، وكذلك في السنوات التي سبقته وصولًا إلى فترة ما قبل جائحة كورونا، لم تكن الأوضاع العامة في البلاد مستقرة".
من الناحية العلمية، يشير عقل إلى أن "الشباب هم الفئة الأكثر تعرّضًا لحوادث السير، خصوصًا بين الأعمار الممتدة من 15 إلى 27 أو 28 عامًا، نتيجة حداثة تجربتهم في القيادة وارتفاع مستوى تقبّل المخاطرة لديهم".
ويؤكد أن "حالة الطرقات تلعب دورًا جوهريًا، إذ تحتاج البنى التحتية إلى صيانة أفضل، وهذا لا يضر الشباب فقط، بل ينعكس سلبًا على جميع الفئات العمرية، وخاصة سائقي الدراجات النارية الأكثر عرضة للأذى عند وجود خلل في الطرقات".
ويرى أن "هناك مؤشرات إيجابية بخصوص تعامل السلطات مع الملف"، موضحًا أن "ما صدر في عام 2025 عن وزارة الداخلية ووزارة الأشغال يمثل خطوة جدية نحو معالجة السلامة المرورية، رغم أن الجهود لا تزال بحاجة إلى تعزيز كبير، ونأمل أن تسجل حوادث السير انخفاضًا في عام 2026".
ويشير إلى أن "حوادث السير تتسبب أيضًا بخسائر اقتصادية كبيرة، حيث قدّرت دراسة للبنك الدولي الخسائر بأكثر من مليار وأربعمئة مليون دولار، ومن هنا نطالب الحكومة بالاستثمار بشكل أكبر في صيانة البنى التحتية، وإقرار المعاينة الميكانيكية الإلزامية للمركبات، وتشديد تطبيق القانون بشكل صارم من قبل قوى الأمن الداخلي، مع دور محوري للبلديات في تطبيق قوانين السير وتحسين البنى التحتية المرتبطة بالسلامة المرورية".
ويختم عقل بالقول: "من المهم الاستفادة من التجارب الدولية في مجال السلامة المرورية، خصوصًا في ما يتعلق بالإطارات ونوعية المركبات وقطع الغيار، إذ إن هذه العناصر تؤثر بشكل مباشر على السلامة على الطرق ويجب معالجتها بشكل فعال لحماية المواطنين".
فهل ستنجح الإجراءات القادمة في حماية الأرواح، أم ستظل طرق الموت ساحة مأساوية للشباب؟
الـــمــــزيــــــــــد
