أشار رئيس الحكومة نواف سلام إلى أنّه عقد عددًا من اللقاءات المهمة مع شركاء دوليين، من بينهم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، ورئيسة البنك الدولي للإنشاء والتعمير. وقال: "اليوم سألتقي المديرة العامة لـ صندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا جورجييفا. ورسالتي في الجلسات المخصصة للشرق الأوسط واضحة، وهي أنّ لبنان يستعيد تدريجيًا وبثبات ثقة المجتمع الدولي وشركائه".
وأضاف سلام من دافوس، وفي مقابلة مع بلومبرغ: "سياسة حكومتنا تقوم على ركيزتين أساسيتين. الأولى إعادة بناء مؤسسات الدولة من خلال الإصلاحات، بدءًا بالإصلاحات المالية من دون أن تقتصر عليها. فقد أقرّينا قانونًا بالغ الأهمية لتعزيز السلطة القضائية، واعتمدنا آلية جديدة لتعيينات موظفي الدولة. وللمرة الأولى منذ سنوات، قمنا بتعيين هيئات ناظمة في قطاعات أساسية مثل الكهرباء والاتصالات والطيران. أما الركيزة الثانية فهي استعادة احتكار الدولة للسلاح". وأضاف: "رسالتي هنا أنّه للمرة الأولى منذ عام 1969، أي منذ أكثر من 50 عامًا، باتت الدولة اللبنانية تملك سيطرة كاملة، عملياتية، على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني".
كما أكّد سلام أنّ "المرحلة الثانية ماضية قدمًا شمال نهر الليطاني، وفق الخطة التي قدّمها الجيش إلى مجلس الوزراء ورحّب بها المجلس"، وتابع: "في الخامس من آب قرّرنا حصر السلاح. إنها لحظة تاريخية، إذ إنه على الرغم من الظروف الصعبة جدًا، تمكّنا من استعادة سيادة الدولة على جنوب لبنان".
ورأى أنّ "ما نشهده اليوم في الجنوب، إن لم يكن حربًا شاملة، فهو حرب استنزاف من طرف واحد. إسرائيل تنفّذ اعتداءات شبه يومية، وأحيانًا أكثر من مرة في اليوم الواحد، ولا تزال تحتل أجزاء من الجنوب، أي ما يُعرف بالنقاط الخمس". وأكد أنّ الحكومة تعمل على حشد المجتمع الدولي واستخدام كل الوسائل الدبلوماسية والسياسية للضغط على إسرائيل للالتزام بإعلان وقف الأعمال العدائية والانسحاب الكامل من لبنان.
ردًا على سؤال حول الاضطرابات والاحتجاجات في إيران، قال سلام: "أفضّل التحفّظ. نرغب في إعادة بناء العلاقات اللبنانية–الإيرانية على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية". وأضاف: "لا أظن أن العلاقة بين حزب الله والنظام الإيراني قد ضعفت. ورسالتي الدائمة إلى حزب الله أن يتصرّف كحزب لبناني ويعطي الأولوية لدوره الوطني".
وفي ما يخص تعليقات صندوق النقد على مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، قال سلام: "كلمة “رفض” مبالغ فيها. الصندوق قال إنه لا يستطيع تأييد المشروع بصيغته الحالية واقترح تعديلات. التفاعل كان إيجابيًا وسنواصل الانخراط. هدفنا التوصل إلى برنامج مع الصندوق كما ورد في البيان الوزاري"، لافتًا إلى أن "ملاحظات الصندوق ليست إملاءات".
وعن إمكان ردّ 100,000 دولار لجميع المودعين خلال 4 سنوات، قال: "نحن واثقون بالسيولة، بوجود احتياطات لدى مصرف لبنان وسيولة لدى المصارف التجارية، ومع نمو الاقتصاد يمكن الوفاء بالالتزامات وتحقيق فائض".
وفي ملف الذهب، أجاب: "لا يمكن استخدام الذهب من دون إجازة بقانون من مجلس النواب، وبالتالي ليس مطروحًا حاليًا".
أما بشأن الانتخابات النيابية المقبلة، فأكد سلام أنّ الحكومة ستتولى الإشراف عليها، وقال: "لضمان الحياد، لن أترشح، وعلى أي وزير يرغب في الترشح مغادرة الحكومة. نريد انتخابات في موعدها الدستوري وبأقصى درجات الحياد".
الـــمــــزيــــــــــد
