تناول عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر، المحامي وديع عقل، مشروع قانون الفجوة المالية، لافتًا إلى أنّ هذا القانون يُحمّل المودعين كامل تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية.
وأشار في حديث عبر "ريد تي في" ضمن برنامج "سبيكتروم" إلى أنّ مشروع هذا القانون يثبّت ويكرّس خسارة كبيرة للمودعين، كما يكرّس في الوقت نفسه "مصيبة" بحق غير المودعين، لا سيّما جيل الشباب الذي يطمح إلى تأسيس حياته ومستقبله في لبنان.
فبحسب المشروع، تصبح الضمانة لاسترداد الودائع هي مالية الدولة، أي إنّ الدولة ستلجأ إلى الضرائب التي يدفعها المواطن اللبناني من أجل إعادة قسم من الودائع التي هي أساسًا منهوبة من طرف ثالث، بدل العمل على الإستفادة من الضريبة التي يدفعها المواطن لإصلاح الإدارة العامة، والاستثمار في القطاع العام، وتطوير البنية التحتية في لبنان.
وأوضح عقل أنّه ليس ضد إقرار قانون من حيث المبدأ، إنّما يؤيد إجراء تعديل شامل وإعادة نظر كاملة بقانون الفجوة المالية.
واعتبر أنّه كان من المفترض وضع الأرقام كاملة وشفافة أمام الرأي العام، إذ إنّ الحكومة، في النسخة المرسلة إلى مجلس النواب، لم تقدّم أرقامًا دقيقة حول حجم الودائع، ولا حول الخسائر، ولا الجهات التي ستتحمّل هذه الخسائر.
وأضاف أنّ من أبرز اشكال في المشروع أنه ينزع من المودع حق مقاضاة المصارف لاسترداد وديعته ويحول حقه الى مجرد وعد حكومي.
وضرب عقل مثالًا على ذلك، قائلاً: إذا كان للمودع 300 ألف دولار، وتقدّم بدعوى أمام المحكمة لاسترداد أمواله، وهو حقه الطبيعي، فإنّ المحكمة كانت ستحكم له بهذه الأموال. أمّا في حال إقرار هذا القانون، فسيصبح الأمر مجرّد وعد من الدولة بإعادة هذه الأموال بعد عشرين عامًا.
الـــمــــزيــــــــــد
