نهاية العام موعد الحسم… السيّد تكشف مصير ملف النازحين

أملت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد عدم تكرار سيناريو الحرب مجددًا على لبنان، وإبعاد البلاد عن تردّدات التطورات العالمية، داعيةً إلى التطلّع داخليًا بإيجابية مع السنة الجديدة، من أجل استكمال مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الذي انطلق عام 2025.

وفي حديث إلى صوت كل لبنان، أكدت السيّد، في ما يتعلّق بخطة الطوارئ في حال تجدّد العدوان، أنّ الوزارة "جاهزة ولديها القدرة اليوم على التعاطي بشكل أفضل مع هذا الملف، من خلال إجراء تقييم سريع للواقع، بفعل التجربة التي خاضتها خلال الحرب الأخيرة"، مشددة على "التنسيق الدائم مع الوزارات الأخرى ورئاسة الحكومة والهيئات والمؤسسات المعنية".

وعن ملف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، أوضحت أنّ "الحكومة لم تتبلّغ حتى الآن أي قرار رسمي بشأن تجميد اجتماعات لجنة الميكانيزم أو الاستغناء عنها، على الرغم من الحديث عن أزمة في عملها".

وفي ملف إعادة الإعمار، رأت السيّد أنّ "إقرار مجلس النواب قرضًا من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة إعمار البنى التحتية المتضررة من جراء العدوان الإسرائيلي يشكّل بداية جيدة لتنفيذ مشروع إعادة الإعمار"، مشيرةً إلى أنّ هذا القرض يتيح تأمين مبلغ إضافي بقيمة 75 مليون دولار من الحكومة الفرنسية، وهو في مراحله الأخيرة من التفعيل، لكنها شددت في المقابل على أنّ "هذا التمويل غير كافٍ ولا يمكنه تغطية كامل حجم الأضرار".

وكشفت أنّ مجلس الإنماء والإعمار سيتولى الإشراف على الإنفاق، وقد باشر إعداد دراسات تفصيلية وتحديد المناطق المتضررة، لافتةً إلى أنّ الحكومة تركز حاليًا على المناطق التي يستطيع الجيش اللبناني الدخول إليها، في ظل استمرار الوجود الإسرائيلي في بعض القرى، تمهيدًا للبدء بعملية إعادة الإعمار.

واعتبرت أنّ السنة الحالية ستشهد "ورشة عمل كبيرة على صعيد إعادة الإعمار، تنطلق من الجنوب وتشمل سائر المناطق المتضررة".

وفي ما يخص عودة الجنوبيين إلى قراهم، أوضحت أنّها تختلف من منطقة إلى أخرى بحسب حجم الأضرار، مؤكدةً أنّ عودة الأمور إلى طبيعتها تبقى مرتبطة بتوافر الاستقرار الأمني، ما يسمح بإعادة تحريك العجلة الاقتصادية في المناطق الجنوبية.

وعلى الصعيد الاجتماعي، أشارت السيّد إلى أنّ آخر مسح علمي أُجري في أواخر عام 2023 أظهر أنّ نحو 35 في المئة من اللبنانيين باتوا تحت خط الفقر، واصفةً هذا الواقع بـ"غير الإيجابي"، ومؤكدةً أنّ الوزارة تعمل على تكثيف الجهود لتقليص هذه النسبة عبر برنامج "أمان"، وبرامج الإدماج الاقتصادي والتنمية المحلية.

وأضافت أنّ برامج المساعدات التي تقدّمها الوزارة تطال نحو نصف الشعب اللبناني، إذ يستفيد 800 ألف لبناني، أي 160 ألف عائلة، من برنامج "أمان"، إضافةً إلى الخدمات الاجتماعية المقدّمة عبر مراكز الشؤون الاجتماعية أو من خلال التعاقد مع مؤسسات رعائية وغير حكومية.

وفي ملف عودة النازحين السوريين، أوضحت السيّد أنّ الحكومة، من خلال الخطة المعتمدة والمدعومة من الأمم المتحدة، حقّقت تقدّمًا ملحوظًا، مشيرةً إلى أنّ الهدف كان تأمين عودة 400 ألف نازح، إلّا أنّ الأرقام تجاوزت ذلك لتصل إلى نحو نصف مليون نازح سوري.

وأكدت أنّ العمل مستمر لإقفال هذا الملف مع نهاية العام الحالي، وتأمين العودة الآمنة والمستدامة للعائلات السورية، مع الإبقاء على جزء من العمالة السورية وفق حاجات سوق العمل اللبناني، وذلك بالتنسيق مع وزير العمل محمد حيدر ضمن إطار اللجنة الوزارية.