أكّدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، أنّ القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي يتضمّن مزاعم غير صحيحة وادّعاءات لا أساس لها بشأن التطورات الأخيرة في إيران، ويشكّل تدخّلًا سافرًا في الشؤون الداخلية للبلاد.
واعتبرت الخارجية الإيرانية أنّ البرلمان الأوروبي، الذي يتغاضى عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في العديد من الدول، لا يمتلك أي مؤهلات أخلاقية أو قانونية لتقديم نفسه مدافعًا عن حقوق الإنسان أو لإصدار أحكام بحق الدول الأخرى.
وأضافت أنّ قرار البرلمان الأوروبي يأتي في وقت يواصل فيه الكيان الإسرائيلي ارتكاب جرائم غير مسبوقة بحق الشعب الفلسطيني، وسط صمت أو دعم مباشر من بعض الحكومات الأوروبية، في تناقض فاضح، على حدّ تعبيرها، يُفقد البرلمان الأوروبي أي مصداقية في ادّعاءاته المتعلّقة بحقوق الإنسان.
وشدّدت الوزارة على أنّ إدراج بعض الكيانات والمؤسسات الإيرانية الرسمية ضمن القرار يُعدّ إجراءً غير قانوني ويتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدةً أنّ القرار يعكس استمرار النهج العدائي والتدخّلي لبعض الدوائر الأوروبية تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأردفت الخارجية الإيرانية أنّ القرار لن يؤثّر على عزم الجمهورية الإسلامية في الدفاع عن سيادتها الوطنية أو على مواقفها المبدئية في دعم قضايا الحق والعدالة، وفي مقدّمها القضية الفلسطينية، محمّلةً البرلمان الأوروبي والدول الداعمة للقرار المسؤولية الكاملة عن تداعياته.
وختمت الوزارة بالتأكيد على أنّ استمرار السياسات القائمة على المواجهة والتدخّل سيُقابَل بردود مناسبة ومتناسبة، داعيةً البرلمان الأوروبي إلى التخلّي عن المعايير المزدوجة، واحترام سيادة الدول، والالتزام بمبادئ القانون الدولي، والكفّ عن اتخاذ مواقف من شأنها تعقيد العلاقات والإضرار بمصالح الشعوب.
وفي السياق نفسه، صوّت البرلمان الأوروبي، خلال جلسة عامة عُقدت أمس الخميس، على مشروع قرار يدين النظام الإيراني على خلفية تعامله مع الأحداث الأخيرة في البلاد، بأغلبية 562 صوتًا مؤيدًا، مقابل 9 أصوات معارضة و57 امتناعًا عن التصويت.
ودعا القرار مجلس الاتحاد الأوروبي إلى التحرّك العاجل من أجل تصنيف حرس الثورة الإيراني “منظمة إرهابية”، كما طالب بتوسيع نطاق عقوبات الاتحاد الأوروبي، بما يشمل تجميد الأصول وحظر التأشيرات، وتطبيقها بشكل صارم.
وأدان القرار ما وصفه بمحاولات فرض الرقابة على الاحتجاجات عبر قطع الإنترنت، مؤكدًا أنّ “تطبيع العلاقات” مع إيران لن يكون ممكنًا إلا بعد ما سمّاه “الإفراج غير المشروط عن السجناء السياسيين، وتحقيق تقدّم فعلي نحو الديمقراطية وسيادة القانون”.
كما رحّب النواب بقرار رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا حظر دخول ممثلي النظام الإيراني إلى مباني البرلمان، داعين الدول الأعضاء إلى اعتماد الإجراء نفسه.
الـــمــــزيــــــــــد
