أعلنت لجنة المتابعة لرابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان حمل الرقم 2026/6، تصعيد تحرّكاتها احتجاجًا على ما وصفته بـ"تمادي الحكومة في تجاهل مطالب الموظفين العادلة"، واستمرارها في المماطلة في إقرار هذه المطالب.
وجاء في البيان، الصادر بيروت في 23 كانون الثاني 2026، أنّ هذا الموقف يأتي توازيًا مع دعوة مجلس النواب إلى إقرار الموازنة العامة، التي اعتبرت اللجنة أنّها "خالية من أي إصلاحات حقيقية"، مشيرةً إلى أنّ أرقام الإيرادات الواردة فيها جرى تخفيضها عن المتوقع فعليًا، كما حصل في الموازنات الأخيرة، وذلك "تهرّبًا من إعطاء زيادة منصفة للعاملين في القطاع العام".
وأكّدت اللجنة أنّ تحرّكها يندرج أيضًا في إطار تثبيت حقّها بوجود ممثلين عنها في جلسات مناقشة مشروع تصحيح الرواتب، وأي مشروع يرتبط بتعديل نظام الموظفين أو نظام التقاعد.
وبعد استطلاع آراء غالبية الموظفين، وإيمانًا بحقهم في اختيار الخطوات التصعيدية، دعت لجنة المتابعة جميع العاملين في الإدارة العامة والبلديات واتحاداتها، بكافة المسميات الوظيفية، إلى الالتزام بالتحركات التالية: إضراب تام يوم الثلاثاء الواقع فيه 27-1-2026.
وقفة اعتراضية أمام مبنى الـTVA يوم الأربعاء الواقع فيه 28-1-2026، عند الساعة 11:30 قبل الظهر.
- وقفة اعتراضية أمام السرايا في المحافظات يوم الخميس الواقع فيه 29-1-2026.
الـــمــــزيــــــــــد
