كشفت ثلاثة مصادر مطلعة أنّ إسرائيل تسعى إلى فرض قيود على عدد الفلسطينيين الذين سيُسمح لهم بالعودة إلى قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح، بهدف ضمان أن يكون عدد المغادرين أكبر من عدد الوافدين.
وبحسب ما نقلته رويترز، يأتي ذلك في وقت أعلن فيه علي شعث، رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية المدعومة من الولايات المتحدة لإدارة غزة موقتًا، يوم الخميس، أنّ المعبر سيفتح الأسبوع المقبل. ويُعدّ معبر رفح المنفذ الوحيد فعليًا لدخول وخروج سكان قطاع غزة، الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة.
وكان من المفترض فتح المعبر بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصّلت إليه إسرائيل وحركة حماس في تشرين الأول الماضي، ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.
وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة، والتي يُفترض أن تسحب إسرائيل بموجبها قوات إضافية، وأن تتخلّى حماس عن إدارة القطاع، في وقت يسيطر فيه الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح منذ عام 2024.
وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرًا لحساسية الملف، أنّ إسرائيل تخطط لفرض هذه القيود بطريقة لم تتضح تفاصيلها بعد، كما لم يُحسم بعد حجم النسبة المستهدفة بين المغادرين والوافدين.
ومن المتوقّع أن يتولى إدارة المعبر فلسطينيون تابعون للسلطة الفلسطينية في رام الله، تحت مراقبة أفراد من الاتحاد الأوروبي، وفق ترتيبات مشابهة لتلك التي اعتمدت خلال الهدنة السابقة.
وأفادت المصادر أيضًا بأنّ إسرائيل ترغب في إنشاء نقطة تفتيش عسكرية داخل القطاع قرب الحدود، لإجبار جميع الفلسطينيين المغادرين أو العائدين على المرور عبرها والخضوع لتفتيش أمني إسرائيلي. وأكّد مصدران آخران أنّ مسؤولين إسرائيليين أصرّوا على هذا المطلب.
وكان مسؤولون إسرائيليون قد تحدّثوا سابقًا عن تشجيع الفلسطينيين على الهجرة من غزة، رغم نفي أي نية للتهجير القسري، في ظل حساسية فلسطينية شديدة تجاه أي إجراء قد يُفسَّر على أنّه طرد لسكان القطاع أو منع العائدين من الدخول.
ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلب للتعليق، فيما أحال الجيش الإسرائيلي الأسئلة إلى الحكومة. وقال مسؤول إسرائيلي إنّ الحكومة هي من ستحدّد موعد فتح المعبر، وأن حركة الفلسطينيين لن تتم من دون موافقتها.
وبموجب المرحلة الأولى من خطة ترامب، سحبت إسرائيل قواتها من أجزاء من غزة، لكنها احتفظت بالسيطرة على نحو 53% من مساحة القطاع، بما في ذلك الحدود مع مصر. ويعيش معظم السكان في المناطق المتبقية الخاضعة لسيطرة حماس، غالبًا في خيام أو مبانٍ متضرّرة.
ولم تتضح بعد آلية التعامل مع الأفراد الذين قد يمنعهم الجيش الإسرائيلي من العبور عبر نقطة التفتيش المقترحة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد اعترضت في وقت سابق على فتح الحدود، مطالبة حماس بإعادة رفات شرطي إسرائيلي كان آخر رهينة مفترض تسليمها. ويقول مسؤولون أميركيون في أحاديث خاصة إنّ واشنطن، وليس إسرائيل، هي من تقود تنفيذ خطة ترامب.
الـــمــــزيــــــــــد
