"ليبانون ديبايت"
في خطوة أثارت تفاعلاً واسعاً، أوقفت لجنة المال والموازنة بند استئجار مبنى “الإسكوا” في وسط بيروت، بعدما تبيّن أنه يرتّب على خزينة الدولة نحو 90 مليون دولار مع المتأخرات، وذلك بناءً على اقتراح رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، الذي طلب التحقيق في الملف وتزويد اللجنة بالمستندات اللازمة، إضافة إلى إعادة التفاوض بشأنه.
وبحسب ما أفاد مراقبون، فإن هذه الخطوة تندرج ضمن التعديلات الإصلاحية التي أدخلتها لجنة المال والموازنة على مشروع موازنة 2026 المحال من الحكومة، ولا سيما في ما يتعلق بكشف الخلل في ملف الأبنية المستأجرة من قبل الدولة اللبنانية بأسعار وُصفت بـ”المهولة”، والتي كبّدت الخزينة أعباء مالية كبيرة بعشرات ملايين الدولارات.
وتوقف المراقبون عند ما وصفوه بـ”الحملة” التي يشنّها البعض على ما خلصت إليه اللجنة من تعديلات، متسائلين عمّا إذا كانت خلفية هذه الحملة مرتبطة بإقدام اللجنة على وقف بعض البنود المثيرة للجدل وطلب التدقيق فيها، وعلى رأسها بند وزارة الخارجية المرتبط بإيجار مبنى “الإسكوا”.
وأكدت اللجنة، وفق المعطيات المتداولة، أن طلبها للمستندات وإعادة التفاوض يهدف إلى ضمان حماية المال العام وإعادة ضبط الإنفاق، خصوصاً في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الدولة اللبنانية والضغط المتزايد على الخزينة.
ويُنتظر أن تستكمل لجنة المال والموازنة مناقشة البنود الأخرى المدرجة ضمن مشروع موازنة 2026، وسط دعوات إلى تكريس مقاربة إصلاحية شفافة تُقفل مزاريب الهدر وتعيد تنظيم الإنفاق العام بما يخفف العبء عن الدولة والمواطنين.
الـــمــــزيــــــــــد
