هذه شهادة حيّة من محام جنائي.. شدّد على أن عدم توفر وسائل سوق الموقوفين والعناصر الأمنية المرافقة تؤجل المحاكمات وتُطير الجلسات لأسابيع وحتى لأشهر إضافية.. ما يتعارض مع المبادئ القانونية ويطيل أمد التوقيف الإحتياطي..
وهي أزمة ليست بجدبدة لكنها تتأزم مع تكدّس السجون اللبنانية.
أزمة اكتظاظ السجون لم تعُد خافية على أحد.. ولكن من غير المقبول أن تبقى دولة القانون مُقصّرة بأدنى حقوق الموقوفين
وان كان المعنيون غابت عنهم الحلول.. فنقدّم لهم حلا بسطا: أصلحوا الآليات المعطلة!
هذا التقرير برسم وزارة الداخلية والبلديات والقضاة غير المتعاونين بموضوع التنسيق لتحديد مواعيد الجلسات حيث بات تجديد اسطول السوق حاجة ملحّة جدا..
الـــمــــزيــــــــــد
