رعى وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين افتتاح مركز الإمام الحسين الصحي في برج البراجنة، بدعوة من الجمعية الخيرية الإسلامية وبحضور الشيخ أحمد قبلان، إلى جانب فاعليات دينية واجتماعية وبلدية، ومخاتير المنطقة، وأطباء، والهيئة الإدارية للمركز.
وخلال كلمته، وجّه ناصر الدين تحية إلى برج البراجنة، معتبرًا أنها "كانت ولا تزال عنوانًا للأهالي الأعزاء من الجنوب والبقاع للسكن والمأوى والخدمة"، لافتًا إلى أنها بيئة "تعاني وتضحي، حيث يتعرض أهلها لاعتداءات مستمرة وحشية غير مبرّرة تطال البشر والحجر، وتنال يوميًا من خيرة الشباب والأبناء بعدما قدموا الغالي والنفيس على مذبح الوطن الغالي".
وقال إن مسؤولية الدولة تبدأ في هذه الظروف، حيث تتعدد أسئلة الناس حول إعادة الإعمار وتعويضات الإيواء والتقديمات الاجتماعية، مؤكدًا أنه نقل هذه الأسئلة إلى مجلس الوزراء. وأوضح أن البيان الوزاري "لا يقتصر فقط على موضوع الحصرية، بل يؤكد أيضًا تعزيز قدرة الجيش على صدّ العدوان، وتعزيز حماية اللبنانيين، وتحرير الأرض المحتلة، وإعادة الأسرى".
وأضاف: "ما يحصل ليس إلا جزءًا من البيان الوزاري، ونحن لا نسمح في الوقت نفسه بأن يدخل أي طرف بيننا وبين الجيش الوطني اللبناني، ونعوّل بشكل كبير على مسؤولية هذا الجيش في صدّ العدوان".
وأعلن ناصر الدين العمل على تحديد العدد الدقيق للنازحين من قرى الحافة الأمامية الحدودية، وهي القرى التي "ضحّت وتعرضت للدمار وخرج أهلها منها على أمل العودة ولم يعودوا"، كاشفًا أنه "سيتم تأمين تغطية 100% على نفقة وزارة الصحة العامة في المستشفيات الحكومية لهذه الفئة من النازحين، ابتداءً من الأسبوع المقبل".
وعرض لمهام وزارة الصحة العامة، مؤكدًا تحقيق نقلة نوعية في الخدمات الصحية رغم الإمكانات والموازنات المحدودة، إذ جرى توسيع البروتوكولات العلاجية للأدوية السرطانية وأدوية الأمراض المستعصية. وأشار إلى أنه في مجال الاستشفاء "أنفقت الوزارة خمسة أضعاف ما صُرف عام 2024 لتأمين الخدمات للناس الذين ليس لديهم جهة تأمينية أو ضامنة".
وأكد السعي إلى زيادة مستوى الخدمات في عام 2026، معلنًا أنه سيطالب بحصة أكبر لموازنة وزارة الصحة العامة خلال نقاشات الموازنة.
من جهته، لفت المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى أن "بداية المشروع الإنساني في الجمعية الخيرية الإسلامية كانت للتعويض عن غياب الدولة في هذه المنطقة التي يصح وصفها بأنها منطقة محرومة"، معتبرًا أن "شرعية الدولة اليوم تكمن في مدى ما تقدمه لأهلها وناسها".
وقال: "منذ زمن بعيد ونحن ننادي بحضور الدولة، وأيًا كانت الأطر الاجتماعية التي نعمل فيها فلن نتمكن أن نحلّ محلّ الدولة"، داعيًا إلى حضورها في كل البنى التحتية، ومشيرًا إلى أن "الصفقات في التلزيمات لا تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطن بقدر ما تخدم أصحاب المال والنفوذ".
وشدد قبلان على وجوب أن تكون الدولة موجودة على الحافة الأمامية للدفاع عن ناسها وكرامتهم، منتقدًا الاكتفاء بـ"الكلمات الفوقية والمرتجلة وغير المحسوبة". وختم بالقول إن الاستقرار المطلوب هو استقرار يحفظ الهوية والانتماء، "لا استقرار التطبيع أو السلام الذليل".
الـــمــــزيــــــــــد
