عقدت هيئة رعاية السجناء وأسرهم اجتماعًا طارئًا في دار الفتوى، برئاسة رئيس الهيئة المحامي حسن كشلي.
ودعت الهيئة، في بيان، إلى "المسارعة في بتّ المحاكمات وإقرار قانون العفو العام، بعدما تفاقمت أزمة السجون وارتفع عدد الوفيات بشكل كبير".
وأهابت بـ"المسؤولين المعنيين في الدولة اللبنانية ضرورة المبادرة سريعًا إلى اتخاذ خطوات حاسمة وتنفيذية لمحاكمة الموقوفين غير المحاكمين منذ سنوات طويلة"، وذلك للحد من ظاهرة اكتظاظ السجون. ولفتت إلى أنّ هذا الواقع يزداد خطورة "خصوصًا بعد أن بدأ عدد من السجناء والموقوفين الإسلاميين إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في المبنى (ب) من سجن رومية، عقب ارتفاع عدد السجناء المتوفين إلى 6 وفيات خلال شهر".
وأشارت الهيئة إلى أنّ هذا الارتفاع يعود "بشكل كبير جدًا إلى تلكؤ الدولة في تسريع المحاكمات، والإهمال الطبي والمشاكل الصحية التي يعاني منها عدد كبير من السجناء، وعدم تأمين الرعاية الصحية والأدوية المطلوبة للمرضى، إضافة إلى الاكتظاظ الكبير داخل السجون". كما نبّهت إلى أنّ "الاعتكافات والإضرابات لدى الجسم القضائي وموظفي قصور العدل" فاقمت الأزمة، بما "يهدد بكارثة إنسانية واجتماعية تتفاقم يومًا بعد يوم".
وشددت الهيئة على "ضرورة الإسراع في بتّ موضوع قانون العفو العام"، معربة عن أملها في أن "يجد ملف السجناء خواتيمه السعيدة".
الـــمــــزيــــــــــد
