أكّد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأحد، أنّ معبر رفح سيُعاد فتحه لمرور الأشخاص فقط، وذلك بعد استكمال عملية تحديد مكان جثة آخر رهينة إسرائيلي متبقٍ في قطاع غزة.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر إسرائيلية، اليوم الاثنين، تفاصيل الترتيبات المعتمدة، موضحةً أنّ المجلس الوزاري المصغّر (الكابنيت) أقرّ في جلسته أمس فتح المعبر الحدودي بين غزة ومصر، بما يسمح بخروج أشخاص من القطاع إلى الأراضي المصرية من دون تفتيش أمني إسرائيلي مباشر.
وبحسب ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ستتولى بعثة من الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع طواقم محلية تابعة لـ"السلطة الفلسطينية"، إجراءات التفتيش والتدقيق، على أن يقتصر الدور الإسرائيلي على الإشراف عن بُعد.
وأشارت المصادر إلى أنّ الدخول من مصر إلى غزة سيتم على مرحلتين، تبدأ بتفتيش أولي من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي، يليها تفتيش أمني إسرائيلي داخل منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بهدف منع التهريب أو دخول غير المصرّح لهم.
ولم يُحَدَّد بعد العدد النهائي للمغادرين والعائدين عبر المعبر، غير أنّ التقديرات تشير إلى بضع مئات يوميًا.
وفي السياق نفسه، أفادت المصادر بأنّ جهاز الشاباك سيمنح موافقة مسبقة، استنادًا إلى تقييم أمني لهويات الداخلين والخارجين. كما توقعت السماح بخروج عناصر منخفضي المستوى من حركة حماس ممن لا يُشتبه بتورطهم في جرائم قتل، إضافةً إلى أفراد من عائلاتهم.
وكان علي شعث، رئيس اللجنة الفلسطينية الانتقالية المدعومة من الولايات المتحدة والمكلّفة بإدارة غزة موقتًا، قد أعلن يوم الخميس الماضي أنّ إعادة فتح معبر رفح باتت وشيكة.
ويُذكر أنّ المعبر، الواقع قرب مدينة رفح جنوب القطاع، والذي يربط غزة بمصر، كان قد أُغلق منذ نحو عام، في وقت تواصل فيه إسرائيل فرض قيود على الوصول إلى القطاع الساحلي، رغم سريان وقف إطلاق النار منذ تشرين الأول من العام الماضي.
ويُعدّ معبر رفح عمليًا المنفذ الوحيد للدخول إلى قطاع غزة أو الخروج منه بالنسبة لمعظم سكانه الذين يتجاوز عددهم مليوني نسمة. وكانت مصادر مطلعة قد أشارت سابقًا إلى أنّ المسؤولين الإسرائيليين يسعون إلى الحد من عدد الفلسطينيين العائدين إلى غزة عبر المعبر، لضمان أن يكون عدد المغادرين أكبر من عدد الداخلين.
الـــمــــزيــــــــــد
