أعلن مجلس القضاء الأعلى أنّه تداول، خلال اجتماعه الأسبوعي، في موضوع مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، والتي من المقرّر أن تبدأ مناقشتها غدًا في مجلس النواب.
وأشار المجلس، في بيان، إلى أنّه عقد اجتماعًا مع عادل نصار، وزير العدل، جرى خلاله البحث في المطالب والمقترحات المتعلّقة بحقوق القضاة والمساعدين القضائيين، إضافة إلى أوضاع قصور العدل في مختلف المناطق.
وثمّن مجلس القضاء الأعلى “عاليًا الجهود التي بذلها الوزير ويبذلها في هذا الخصوص”، داعيًا النواب إلى ضرورة التجاوب مع هذه المطالب والمقترحات، تفاديًا لأي تداعيات سلبية قد تنتج عن تجاهلها، في ظل الظروف الدقيقة التي تمرّ بها السلطة القضائية.
يأتي موقف مجلس القضاء الأعلى في وقت تشهد فيه البلاد نقاشًا حادًا حول مشروع موازنة 2026، وسط مطالب متزايدة بتحسين أوضاع القضاة والمساعدين القضائيين، وتأمين الاعتمادات اللازمة لتسيير العمل في قصور العدل.
وكان القطاع القضائي قد حذّر في مراحل سابقة من انعكاسات مالية وإدارية خطيرة في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب، ما ينعكس مباشرة على حسن سير العدالة واستمرارية العمل القضائي.
الـــمــــزيــــــــــد
