خرج آلاف المتظاهرين، يوم الاثنين، إلى شوارع باريس، احتجاجًا على مقتل المهاجر الموريتاني الحسن ديارا، الذي توفّي أثناء عملية احتجازه بعنف من قبل الشرطة الفرنسية ليلة 14–15 كانون الثاني، في حادثة أثارت موجة غضب عارمة وتساؤلات حول ممارسات الأجهزة الأمنية.
وردّد المحتجّون هتافات من بينها "الشرطة تقتلنا"، ورفعوا لافتات تطالب بـ"العدالة"، في ظلّ ما وصفوه بـالصمت الرسمي من السلطات الفرنسية حيال الحادثة. وأكّد عدد كبير من المشاركين في التظاهرات أنّ وفاة ديارا كانت نتيجة وحشية الشرطة والعنصرية.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر أحد عناصر الشرطة وهو يوجّه لكمات إلى الضحية الممدّد أرضًا وفاقد الوعي، من دون أي محاولة واضحة لإسعافه. ووفق المعلومات المتداولة، جرى نقل ديارا لاحقًا إلى مركز للشرطة حيث فارق الحياة.
وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام فرنسية أنّ رواية الشرطة لا تزال قيد التحقيق، فيما أفاد تحليل صوتي أجرته عائلة الضحية بأنّ الحسن ديارا كان يُسمع وهو يصرخ قائلًا: "أنتم تخنقونني!"، قبل أن تتدهور حالته الصحية.
من جهتها، أوضحت آن بودون، عضوة المجلس المحلي، أنّ عنصري الشرطة اللذين ألقيا القبض على ديارا لا يزالان يواصلان عملهما، داعيةً وزير الداخلية الفرنسي إلى إيقافهما عن العمل فورًا إلى حين انتهاء التحقيقات.
وتعكس هذه الاحتجاجات حالة غضب متصاعدة في الشارع الفرنسي إزاء استخدام العنف من قبل الشرطة، حيث طالب المتظاهرون بـتحقيق عاجل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة أمام القضاء.
تأتي حادثة مقتل الحسن ديارا في سياق سلسلة من القضايا المثيرة للجدل التي شهدتها فرنسا خلال السنوات الأخيرة، والمتعلقة باتهامات موجّهة إلى الشرطة باستخدام القوة المفرطة، خصوصًا بحق المهاجرين وأبناء الأقليات.
وقد سبق أن اندلعت احتجاجات واسعة في مدن فرنسية عدّة عقب حوادث مشابهة، مطالِبةً بإصلاحات عميقة في عمل الأجهزة الأمنية وتعزيز آليات المساءلة والرقابة.
الـــمــــزيــــــــــد
