هل تصدر الموازنة بمرسوم؟

"ليبانون ديبايت"

من الواضح أن المتقاعدين في الأسلاك العسكرية والإدارات الرسمية وأساتذة التعليم الرسمي، قد قرّروا عدم السكوت والتحرك في الشارع أمام مبنى البرلمان، قبل إقرار المجلس النيابي مشروع قانون موازنة 2026 بعدما تأكدوا من أن كل الوعود التي تلقوها على امتداد الأشهر الماضية، وعلى أثر تحركات إعتراضية، لن تسلك طريقها إلى الترجمة، وبالتالي ستبقى مؤجلة إلى موعد غير معلوم.

ووسط تلويح بتصعيدٍ في ساحة النجمة، ومشهد الشارع اليوم، يقول عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم، إن حرية التعبير عن الرأي "بأي شكل من الأشكال" قد كفلها الدستور. وفي حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، يعتبر النائب هاشم، أن حقوق العسكريين والمتقاعدين والسلك الإداري، هي "مطالب محقّة" وهي "عند الحكومة".

وإذ يكشف هاشم أن النواب قد أثاروا هذا الموضوع مع الحكومة أثناء مناقشة الموازنة، والتي تتضمن مبلغاً مخصّصاً للرواتب وفق تأكيد الحكومة، يؤكد أن حدود هذا المبلغ ليست واضحة.

وعليه، يشير هاشم إلى أن الحكومة قد أكدت أنها تعمل على إعداد رؤية واضحة لرواتب عادلة لكل القطاعات.

وعن توقّعاته إذا حالت التحركات في الشارع دون وصول النواب إلى ساحة النجمة، يرى هاشم أنه " وبكل الأحوال، وإذا وصل التصعيد إلى مرحلة منع مجلس النواب من إقرار الموازنة التي سيطرأ عليها الكثير من التعديل، عندها، ستصدر هذه الموازنة بمرسوم كما أرسلتها الحكومة ومن دون أي تعديل.

ومن جهةٍ أخرى، وعن طي صفحة التوتر بين رئاسة الجمهورية و"حزب الله"، يقول هاشم إن أي علاقة بين القوى السياسية وحتى المواقع، قد تمرّ بمحطات مدّ وجزر تفرضها الظروف والأوضاع التي تترك تداعياتها على طبيعة العلاقات، وهو ما يحصل بين الحين والآخر ك"غمامة صيف تمرّ"، كما أنه في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها الوطن، يتمّ تجاوز بعض التوترات وفق مقتضيات المصلحة الوطنية.