"ليبانون ديبايت"
في بلدٍ تتراكم فيه السوابق المؤلمة الناتجة عن غضّ الطرف عن المخالفات، يتقدّم ملف جديد يثير مخاوف جدّية، لا بسبب خطورته التقنية فحسب، بل لأن ما يجري يوحي بتجاوزٍ صريح للقانون داخل منطقة سكنية مكتظّة، في تجاهلٍ واضح للأصول الإدارية ومعايير السلامة العامة.
في هذا السياق، علم “ليبانون ديبايت” أن النائبة بولا يعقوبيان تعتزم التقدّم بسؤال رسمي إلى الحكومة، عملاً بالمادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على خلفية معلومات تشير إلى أعمال تخزين وتوسعة غير مرخّصة لمادة الغاز السائل ومشتقات نفطية أخرى في منطقة برج حمود، تقوم بها شركة ذي كورال أويل كومباني ليمتد ش.م.ل، في ما يُعدّ، وفق المعطيات، مخالفة قانونية جسيمة.
وبحسب المعلومات، فإن المشروع يُنفَّذ داخل نطاق عمراني مأهول وبكثافة عالية، وبقدرة تخزينية تقارب 12,000 متر مكعّب من الغاز، إضافة إلى كميات كبيرة من المواد البترولية، من دون استكمال الشروط القانونية الإلزامية. وتشمل هذه المخالفات غياب دراسة الأثر البيئي، وعدم الحصول على موافقات وزارات البيئة والصناعة، فضلاً عن عدم حيازة رخصة التخزين من الفئة A1، التي يُحظَر قانوناً منحها في منطقة برج حمود وفق التصنيف العمراني والأنظمة المرعية.
وتشير المعلومات إلى أن يعقوبيان تعتبر أن ما يجري لا يمكن تغطيته بأي توصيف إداري أو اعتباره “توسعة تقنية”، بل هو مشروع جديد قائم بذاته، وغير قابل للترخيص أصلاً، ويتعارض بشكل مباشر مع المرسوم 9949/2013 الذي نصّ صراحة على إزالة المنشآت النفطية والغازية من برج حمود بسبب خطورتها على السكان، لا تعزيزها أو توسيعها.
وتحذّر يعقوبيان، بحسب المعلومات، من أن استمرار هذه الأعمال يشكّل انتهاكاً واضحاً للقانون ويعرّض السلامة العامة لخطر داهم، لافتة إلى أن أي حادث محتمل في منشآت من هذا النوع، وفي موقع كهذا، قد تكون نتائجه كارثية على آلاف المدنيين.
وبحسب “ليبانون ديبايت”، فإن النائبة ستطالب الحكومة، ولا سيما رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الطاقة والمياه والصناعة والبيئة، بتوضيح الأساس القانوني الذي تُنفّذ بموجبه هذه الأعمال، والإجراءات المتّخذة أو التي ستُتخذ لوقف المخالفات، مؤكدة أنها ستلجأ إلى تحويل السؤال إلى استجواب في حال عدم الرد ضمن المهلة القانونية، في مسعى لوضع حدّ لنهج تجاوز القوانين تحت عناوين الأمر الواقع.
الـــمــــزيــــــــــد
