أصدر وزير المالية ياسين جابر، بتاريخ 27/01/2026، قرارًا حدّد بموجبه دقائق تطبيق المادة 14 من القانون رقم 11 تاريخ 5/6/2025 وتعديلاته (قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية)، ولا سيّما في ما يتعلّق بالإعفاء من رسم الانتقال ومن ضريبة الأملاك المبنية.
ونصّ القرار على أنّه، من أجل احتساب رسم الانتقال المتوجّب عند الوفاة، تُخرج من عناصر التركة الأبنية المؤجّرة بعقود إيجار معقودة ومنتهية مدتها الأصلية قبل 23/7/1992، سواء كانت لغايات سكنية أو غير سكنية، شرط استمرار الإشغال حتى تاريخ الوفاة، وذلك بالنسبة للوفيات الواقعة بين 12/6/2015 و31/12/2026 ضمناً.
وألزم القرار الورثة أو أحدهم تدوين هذه الأبنية في تصريح رسم الانتقال مع ذكر قيمتها، وإرفاق المستندات المطلوبة، وهي:
إفادة إشغال صادرة عن البلدية المختصة أو عن مختار المحلّة في القرى التي لا بلدية لها، ومصدّقة أصولًا.
كما حدّد أنّ الوحدات المختصة برسم الانتقال تتولّى الكشف على الأبنية للتحقّق من صحّة المستندات ومن مطابقة القيمة المدوّنة لقيمتها الفعلية، على أن يُرخّص للورثة بنقل الملكية مع تدوين عبارة الإعفاء المنصوص عليها في القرار.
وفي ما يتعلّق بضريبة الأملاك المبنية، أتاح القرار لمالك البناء أو خلفه القانوني التقدّم بطلب إعفاء من الضريبة المتوجّبة وغير المسدّدة عن الفترة الممتدّة من 12/6/2015 ولغاية سنة 2024 ضمناً، شرط إرفاق الطلب بالمستندات نفسها المطلوبة للإعفاء من رسم الانتقال.
أمّا عن سنتي 2025 و2026، فيتوجّب تقديم الطلب والمستندات خلال الشهر الأول من السنة اللاحقة لكلّ منهما.
كما نصّ القرار على إضافة خانة خاصة بالإعفاء إلى النظام الإلكتروني لضريبة الأملاك المبنية، تُدوَّن فيها أرقام العقارات أو أقسامها المعفاة وقيمتها الموافق عليها من قبل دائرة رسم الانتقال المختصة.
واعتبر القرار أنّ المبالغ المسدّدة قبل نشر القانون رقم 11/2025 وتعديلاته، سواء لجهة رسم الانتقال أو ضريبة الأملاك المبنية عن الأبنية المشمولة بالإعفاء، حقًا للخزينة لا يمكن استرداده.
وأكّد أنّ القرار يُنشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني، ويُعمل به فور نشره.
الـــمــــزيــــــــــد
