ونُظّم الاعتصام رفضًا لتشريد آلاف العائلات وإغلاق آلاف المؤسسات التجارية وعدد من المدارس الرسمية، مؤكدين أن حق السكن حق مقدس، والدولة غائبة عن معالجة الأزمة اجتماعيًا وقانونيًا.
المطالب الرئيسية: إلغاء القانون التهجيري وإصدار قانون عادل
وأكد رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، كاسترو عبدالله، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "مطالب المستأجرين تتركز في إلغاء قانون الإيجارات التهجيري والإسراع بإقرار قانون جديد عادل ومنصف، خصوصًا لفئة كبار السن والمستأجرين الذين اقتربوا من سن التقاعد".
وأشار عبدالله إلى أن "قانون الإيجارات رقم 2/2017 لم يكن يومًا لتنظيم الإيجارات، بل أصبح أداة لطرد وتشريد المستأجرين، ويخدم مصالح كبار المستثمرين ومالكي الشركات العقارية الذين يفرضون أسعارهم الخيالية بلا حسيب أو رقيب.
عشرات آلاف العائلات معرضة للتهجير
وأوضح عبدالله أن "القانون الحالي يهدد عشرات آلاف العائلات بالتهجير القسري، إذ يُجبر المستأجرين الفقراء وكبار السن أو الذين يعجزون عن دفع الإيجارات المرتفعة على ترك منازلهم، مما يجعلهم عرضة للاستغلال والابتزاز من قبل كبار المستثمرين ومالكي العقارات وتجار المال".
وأضاف أن "هذا الوضع يفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، ويعمّق الفقر، ويهدد الاستقرار الأسري والمجتمعي، بينما تظل الدولة غائبة عن وضع حلول واقعية وفاعلة لحماية هذه الفئات الضعيفة".
مشروع قانون شامل لحماية المستأجرين
ولفت إلى أن "لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين تقدمت بمشروع قانون شامل، يهدف إلى إلغاء قانون الإيجارات رقم 2/2017، واستعادة أحكام القانون رقم 160/92 مع ضمان زيادات عادلة توازن بين حقوق المستأجرين القدامى وصغار الملاك، إلى أن يتم وضع خطة سكنية وطنية شاملة تحمي الجميع".
وحمّل عبدالله المجلس النيابي المسؤولية المباشرة، داعيًا إلى تعديل عاجل للقانون لمعالجة الأزمة قبل نهاية شهر شباط، وإصدار قانون يضمن حقوق المستأجرين ويحمي الاستقرار الاجتماعي.
الـــمــــزيــــــــــد
