أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنّ كتلته ستصوّت ضد مشروع الموازنة، معتبرًا أنّ هذا الموقف ينسجم مع خيار حجب الثقة عن الحكومة مجددًا، وقال: "نحنا منسجمين مع حالنا، نصوّت ضد الموازنة، ونحجب بالتالي مجدداً الثقة عن الحكومة".
وانتقد باسيل ما وصفه بازدواجية بعض القوى السياسية، معتبرًا أنّ هناك من "يسمّي نفسه معارضة وهو داخل الحكومة ويستفيد منها ويتقاسم الحصص فيها، ثم ينتقدها في الإعلام"، داعيًا هذه الأطراف إلى "الاختيار" بين البقاء في الحكومة أو معارضتها فعليًا.
وأضاف أنّ أي نائب يشارك حزبه في الحكومة وينتقد أداءها علنًا ثم يمنحها الثقة ويصوّت لموازنتها، يقع في تناقض واضح، معتبرًا أنّ "أي كلام من قبل النواب المشاركين بالحكومة بانتقادها هو غير ذي جدوى وغير جدّي، لأن مكانه داخل الحكومة، وأي اعتراض في المجلس هو ازدواجية بين الكلام والموقف".
وشدّد باسيل على أنّ كتلته هي "المعارضة الوحيدة للحكومة في المجلس النيابي"، معتبرًا أنّها الجهة الوحيدة التي تملك حق مساءلتها، لأن باقي الكتل، وفق تعبيره، مشاركة فيها وتناقش أداءها يوميًا من داخلها عبر وزرائها.
وفي الشقّ الاجتماعي والاقتصادي، انتقد باسيل التوجّه المتعلّق بتذاكر التزلّج، معتبرًا أنّ تحويل هذه الرياضة إلى نشاط نخبة "يمنع اللبنانيين من ذوي الدخل المتوسط من ممارستها"، رغم أنّها تشكّل مورد عيش للمناطق الجبلية.
كما توقّف عند ملف وزارة المهجّرين، منتقدًا عدم إقفالها في مشروع الموازنة رغم وجود خطة وقانون سابقين، إضافة إلى ما وصفه باستنسابية في إعطاء الحقوق المتبقية للمهجّرين. ولفت إلى قضية الملحقين الاقتصاديين الذين جرى الاستغناء عنهم رغم تعيينهم على أساس الكفاءة، معتبرًا ذلك "فضيحة"، كما وصف ملف الأملاك البحرية بأنّه "فضيحة" لعدم تحصيل مستحقات الدولة من المخالفين.
وفي ما يتصل بملفات الطاقة، قال باسيل إنّ "لا شيء" أُنجز في قطاعات الكهرباء والمياه والنفط، منتقدًا ما اعتبره تنازلًا مجانيًا عن البلوك 8، وسدودًا متروكة من دون استكمال، وملف الهيئة الناظمة للكهرباء، معتبرًا أنّ إطفاء المعامل أدّى إلى تحميل اللبنانيين أعباء مالية إضافية.
وفي القطاع العام، وصف باسيل الوضع بأنّه "حالة إذلال شاملة"، متسائلًا عن كيفية مطالبة الأساتذة بتربية الأجيال والقضاة بالاستقلالية والعسكريين بالقيام بمهامهم، في ظل أوضاع معيشية وحقوقية متردّية، سواء في الخدمة أو بعد التقاعد.
كذلك انتقد باسيل ملف النازحين، متحدثًا عن "كذبة الأرقام" وخطة "العودة الطوعية"، معتبرًا أنّ الحكومة رفضت قانونًا يقضي بإعادتهم خلال مهلة ستة أشهر. كما حذّر من "تطيير حق المنتشرين في الاقتراع من الخارج"، مؤكدًا أنّ هذا الأمر "لن يمر خلسة"، داعيًا إلى تحمّل الحكومة مسؤوليتها في هذا الملف، سواء عبر وزير الداخلية أو الحكومة مجتمعة.
الـــمــــزيــــــــــد
