وفي التفاصيل، أثارت النائبة غادة أيوب خلال مداخلتها مسألة ما وصفته بـ”مواد إضافية” اقترحتها لجنة المال والموازنة، معتبرةً أن هذه المواد لم تُوزَّع على النواب ضمن المهل المنصوص عليها في النظام الداخلي. غير أنّ هذا الطرح قوبل بتدخّل مباشر من النائب آلان عون، الذي سارع إلى تصويب المسار، معترضاً على توصيف أيوب، ومؤكداً أن ما قيل لا يعكس الوقائع بدقّة.
وعند إصرار أيوب على موقفها، عاد عون ليؤكد أن ما تُقدّمه يشكّل تحويراً للحقيقة، مشدداً على أن الآلية المعتمدة لإدراج المواد لا تخرج عن الأطر الدستورية المتّبعة، ولا تُعدّ سابقة في العمل النيابي، ما فتح سجالاً مباشراً بين الطرفين داخل القاعة.
وفي خضمّ التوتر، حاولت أيوب الاستمرار في مداخلتها من دون الدخول في نقاش تفصيلي مع عون، مكتفيةً بالاعتراض على مقاطعته، فيما تمسّك الأخير بموقفه القائم على ضرورة عدم تضليل الرأي العام أو إعطاء انطباعات خاطئة حول مسار إقرار الموازنة.
ويأتي هذا السجال في إطار جلسة نيابية طويلة طغت عليها مداخلات متشابكة بين النقاشين المالي والدستوري، إذ انطلقت الجلسة قرابة الساعة 11:00 صباحاً، واستُهلّت بتلاوة بنود من الدستور اللبناني، قبل أن تتوالى كلمات النواب التي شهد بعضها اعتراضات على الشكل والمضمون.
وقد اضطر رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى التدخّل أكثر من مرة لضبط إيقاع النقاش وحصره ضمن إطار مشروع الموازنة، منعاً لانزلاق الجلسة نحو سجالات جانبية. وفي نهاية المطاف، رفع بري الجلسة عند الساعة 6:00 مساءً، على أن تُستكمل المناقشات في جلسات لاحقة.
وتزامنت الجلسة مع تحرّكات احتجاجية للعسكريين المتعاقدين وموظفي القطاع العام والأساتذة في محيط ساحة النجمة، ما أضفى على الجلسة مناخاً مشحوناً، انعكس توتراً داخل القاعة، خصوصاً مع حساسية البنود المطروحة في مشروع الموازنة.
الـــمــــزيــــــــــد
