وأكد النائب إيهاب مطر أنّ الموازنة المطروحة غير عادلة، مشيراً إلى أنّ ما يجري من احتجاجات وصرخات في الشارع يؤكّد أنّ لدى المواطنين مطالب محقّة لا تغطيها هذه الموازنة.
ولفت إلى أنّ موازنة بقيمة نحو 6 مليارات دولار تُدار بها البلاد بصعوبة كبيرة، موضحاً أنّ الجزء الأكبر منها مخصّص للرواتب التي تبقى، في أماكن كثيرة، تحت الحد الأدنى المقبول.
وأضاف مطر أنّ هذه الموازنة لا ترضي طموحات اللبنانيين ولا تلبّي احتياجاتهم اليومية، في ظل غياب أي خطط إنمائية أو استثمارية، معتبراً أنّ ما جرى إقراره هو الحد الأقصى لما استطاعت الحكومة القيام به في الظروف الحالية.
وفي السياق نفسه، توقّع مطر أنّ أي انفراج سياسي محتمل قد يفتح الباب أمام انفراجات مالية عبر مساعدات أو خطط دعم، مشدداً على أنّ المسؤولية تقع على الجميع للوصول إلى حل سياسي يحمي الشعب اللبناني ويؤمّن مساراً يعزّز الإيرادات ويحسّن الوضع الاقتصادي.
وعن المواقف السياسية التي أُثيرت داخل الجلسة، ولا سيما ما يتعلّق بموقف حزب الله، قال مطر إنّ العبارات والكلام واضحان لجهة عدم التزام الحزب بالقرارات اللبنانية، متمنياً أن يعود إلى لبنانيته وأن تحكمه العقلانية وأن يدرك أنّ مصلحة لبنان أولاً، مؤكداً رفض أي فكرة قد تؤدي إلى الدمار أو تعريض الشعب اللبناني للخطر.
وأشار مطر إلى أنّ المجلس النيابي يشكّل مساحة طبيعية لإبداء الآراء، ومن البديهي أن يدافع كل فريق عن موقفه، فيما يبقى المواطنون على تماس مباشر مع هذه المواقف التي تؤثّر على قناعاتهم وخياراتهم.
وختم مطر متمنياً أن يكون هناك توجّه حقيقي نحو وحدة اللبنانيين حول مصلحتهم الوطنية، معتبراً أنّ الفريق الذي يغرد خارج هذا المسار، وتحديداً حزب الله، بات منعزلاً، حتى ضمن الثنائي الشيعي حيث أصبح في موقع مختلف، معرباً عن أمله بأن ينضم مجدداً إلى السرب اللبناني ويغرد داخله.
الـــمــــزيــــــــــد
