فرص واستثمارات… ولادة غرفة التجارة البريطانية – اللبنانية

أطلق السفير البريطاني هايمش كاول غرفة التجارة البريطانية – اللبنانية (British Lebanese Chamber of Commerce) خلال حفل استقبال أُقيم في مقرّ إقامته في 27 كانون الثاني، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، إلى جانب روّاد أعمال لبنانيين ورجال أعمال وأعضاء محتملين في الغرفة.

وأعلنت السفارة البريطانية في لبنان في بيان أنّ غرفة التجارة البريطانية – اللبنانية تشكّل محطة أساسية في مسار تعزيز الروابط التجارية وتطوير التعاون الاقتصادي بين لبنان والمملكة المتحدة.

وأوضح البيان أنّ الغرفة هي منظمة رسمية لا تتوخّى الربح، وستكون عضوًا في الشبكة الدولية لغرف التجارة البريطانية، التي يزيد عددها على 75 غرفة حول العالم.

وبدعم من السفارة البريطانية في بيروت، تهدف غرفة التجارة البريطانية – اللبنانية إلى أن تكون جسرًا استراتيجيًا بين مجتمعي الأعمال اللبناني والبريطاني، من خلال تسهيل الشراكات، وتوفير رؤى معمّقة حول الأسواق، والدفاع عن المصالح المشتركة لأعضائها.

وتتمثّل مهمتها في تعزيز التجارة والاستثمار المتبادلين، ودعم الشركات الساعية إلى التوسّع في كلا السوقين، وبناء شبكة موثوقة تشجّع على التعاون والابتكار والنمو المستدام.

وقال السفير البريطاني والرئيس الفخري لغرفة التجارة البريطانية – اللبنانية، هايمش كاول، إنّ "إطلاق الغرفة يمثّل خطوة أساسية نحو تعزيز الشراكات التجارية بين المملكة المتحدة ولبنان وخلق فرص جديدة للشركات في البلدين".

بدوره، أكّد رئيس غرفة التجارة البريطانية – اللبنانية فريد شديد أنّ "دور الغرفة هو تشكيل جسر استراتيجي يربط المبادرات اللبنانية بالمعايير البريطانية، وفي الوقت نفسه يتيح للشركات البريطانية التعامل مع لبنان بوضوح وحكمة ورؤية طويلة الأمد".

من جهته، اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط أنّ "غرفة التجارة البريطانية – اللبنانية ستكون منصّة لمضاعفة الصادرات والاستثمار بين بلدينا، وجزءًا مهمًا من انتقالنا، كاقتصاد وبلد، من مرحلة التعافي إلى الازدهار على المستوى العالمي".

وأشار بيان السفارة إلى أنّ غرفة التجارة البريطانية – اللبنانية تدعو الشركات اللبنانية والبريطانية إلى الانضمام إلى شبكتها المتنامية، والاستفادة من الموارد والتمثيل والروابط المهنية التي توفّرها.

يأتي إطلاق غرفة التجارة البريطانية – اللبنانية في ظل سعي لبنان إلى توسيع شبكة علاقاته الاقتصادية الدولية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ولا سيّما من الدول الأوروبية، في مرحلة ما بعد الأزمة المالية.

كما يندرج هذا التطور في إطار الجهود البريطانية لتعزيز حضورها الاقتصادي في المنطقة، ودعم الشراكات مع القطاع الخاص اللبناني، بما يساهم في إعادة تنشيط حركة التجارة والاستثمار وفتح أسواق جديدة أمام الشركات في كلا البلدين.