عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعها الدوري اليوم الخميس في 29 كانون الثاني 2026، وأكدت في بيان استمرار رفضها أي مسّ بمستحقات وحقوق العمال والمستخدمين، استنادًا إلى مواقفها السابقة في هذا الإطار.
وشدّدت النقابة على ضرورة أن تكون شريكًا أساسيًا في أي تعديل يطال القانون رقم 462 الصادر عام 2002، ولا سيما المادة 45 المتعلّقة بحقوق العمال والمستخدمين، معتبرةً أنّ أي تعديل يُجرى من دون إشراكها "سيبقى حبرًا على ورق".
كما أعربت عن رفضها توسيع صلاحيات شركات مقدّمي الخدمات ضمن دفاتر الشروط، معتبرةً أنّ ذلك يتمّ تحت ذرائع غير دقيقة بهدف زيادة مكاسب هذه الشركات، رغم صدور رأي ديوان المحاسبة في هذا الشأن.
وأكدت النقابة أنّ استمرار هذا التوجّه سيدفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية تبدأ باللجوء إلى الأجهزة الرقابية والمراجع القضائية المختصّة، مشددةً على أنّها «لن تكون شاهد زور على ما يجري بحق العمال والمستخدمين وديمومة عملهم».
وتطرّق البيان إلى ملف تعويضات نهاية الخدمة، منتقدًا ما وصفه بعدم اهتمام الإدارة بتسوية ملفات الضمان الخاصة بالمستخدمين الذين أمضوا سنوات طويلة في المؤسسة، إضافة إلى مطالب أخرى تتعلّق بترميم المبنى المركزي والاشتراكات وسواها من القضايا المعيشية.
وفي هذا السياق، دعت النقابة إلى تنفيذ إضراب واعتصام تحذيري داخل جميع مراكز المؤسسة يوم الثلاثاء في 3 شباط 2026، مع التوقّف عن إنجاز الأعمال الإدارية.
واستثنى القرار العاملين في محطات التحويل الرئيسية وعمال الاستثمار في معامل الإنتاج، وكل ما من شأنه التأثير على السلامة العامة.
الـــمــــزيــــــــــد
