كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، الأربعاء، أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقدت اجتماعات سرّية مع ما وصفتهم بـ"انفصاليين متطرفين" من مقاطعة ألبرتا الكندية الغنية بالنفط، في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا تدهورًا ملحوظًا.
ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطّلعين على المحادثات أنّ قادة من مشروع ازدهار ألبرتا، وهو تجمع انفصالي من أقصى اليمين يسعى إلى جعل المقاطعة الغربية دولة مستقلة، عقدوا ثلاثة اجتماعات مع مسؤولين من وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، منذ نيسان من العام الماضي.
وأوضحت الصحيفة أنّ قادة المشروع يخططون لعقد اجتماع جديد الشهر المقبل مع مسؤولين من وزارة الخارجية ووزارة الخزانة الأميركية، بهدف طلب تسهيل ائتماني بقيمة 500 مليار دولار للمساعدة في تمويل المقاطعة في حال جرى تمرير استفتاء الاستقلال، الذي لم يُعلن عنه رسميًا حتى الآن.
وقال المستشار القانوني للمجموعة جيف راث، الذي حضر الاجتماعات، لصحيفة فايننشال تايمز إنّ "الولايات المتحدة متحمسة للغاية لألبرتا حرة ومستقلة"، مدّعيًا أنّ لديه "علاقة أقوى بكثير" مع إدارة ترامب مقارنة برئيس الوزراء الكندي مارك كارني.
في المقابل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنّ "الوزارة تلتقي بشكل منتظم مع جهات من المجتمع المدني، وكما هو الحال في مثل هذه الاجتماعات الروتينية، لم يتم تقديم أي التزامات".
كما أكّد مسؤول في البيت الأبيض أنّ مسؤولي الإدارة "يلتقون بعدد من مجموعات المجتمع المدني"، مشددًا على أنّه "لم يتم نقل أي دعم من هذا النوع أو أي التزامات أخرى".
بدوره، أوضح شخص مطّلع على تفكير وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أنّ الأخير "غير مطّلع على اقتراح التسهيل الائتماني"، مؤكدًا أنّ الوزارة لا تنوي الانخراط في هذه المسألة.
وتأتي هذه التسريبات في ظلّ تدهور متسارع في العلاقات الأميركية–الكندية، على خلفية خلافات سياسية واقتصادية متراكمة. كما تعيد إلى الواجهة التيارات الانفصالية في ألبرتا، التي طالما استندت إلى ثروة المقاطعة النفطية للاحتجاج على سياسات الحكومة الفدرالية في أوتاوا، وسط مخاوف من أن تؤدي أي إشارات دعم خارجي—حتى لو نُفيت رسميًا—إلى تعقيد المشهد السياسي الداخلي في كندا.
الـــمــــزيــــــــــد
