بعد إقرار موازنة العام 2026، شدّد النائب إبراهيم كنعان على أنّ الموازنة، بصيغتها التي أُقرّت، ليست مثالية، لكنها تبقى أفضل من الذهاب إلى فوضى مالية، معتبرًا أنّ عدم إقرارها كان سيؤدي حتمًا إلى اعتماد القاعدة الإثني عشرية بما تحمله من مخاطر على المالية العامة.
وأشار كنعان إلى أنّ المجلس النيابي قام بما أمكن في هذه المرحلة، واضعًا الدولة ومؤسساتها “على السكة”، مؤكدًا أنّ الكرة باتت الآن في ملعب الحكومة، التي عليها الالتزام بالمهلة التي أعطتها، وإصدار القرار المتعلّق بالقطاع العام وإعادة هيكلته خلال شباط أو في منتصفه على أبعد تقدير.
وفي ما يتعلّق بالقطاع العام، أكّد كنعان أنّه لا يمكن لهذا القطاع أن يستمر من دون دولة تؤمّن حقوقه، كما أنّه لا يمكن لقطاع عام منتج أن يعمل في غياب قطاع خاص فاعل، مشددًا على الترابط العضوي بين القطاعين في أي عملية نهوض اقتصادي.
ولفت إلى أنّ الاقتراح والتعديل على الموازنة هو حق دستوري لمجلس النواب، متسائلًا: “وإلا لماذا تُحال الموازنة إلى المجلس؟”، معتبرًا أنّ النقاش والتعديل جزء أساسي من العمل البرلماني.
وفي سياق متصل، انتقد كنعان ضعف الحضور النيابي خلال مناقشات الموازنة، مذكّرًا بأنّ كل المجالس النيابية في العالم تحضر بكامل أعضائها جلسات مناقشة الموازنات، مضيفًا أنّ هذا الحضور كان يجب أن يكون أيضًا في اللجان، ولا سيّما في لجنة المال والموازنة.
وختم كنعان بالقول: “حصل خير، وأُقرّت الموازنة، والقطاع العام موعدنا معه من اليوم وحتى 15 شباط لتأمين حقوقه، كما وعدت الحكومة”، في إشارة إلى المرحلة التالية التي يفترض أن تشهد خطوات تنفيذية ملموسة.
يأتي موقف كنعان بعد إقرار موازنة 2026 بأكثرية نيابية، وسط انقسام سياسي حاد وتحرّكات مطلبية واسعة في الشارع، ولا سيّما من قبل العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية والرواتب.
الـــمــــزيــــــــــد
