وأكد رئيس جمعية "صرخة المودعين"، علاء خورشيد، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن ما يجري اليوم يثير علامات استفهام كبرى حول الضغوط التي تمارسها فرنسا لدفع لبنان نحو تبنّي ما يُسمّى بخطة الفجوة المالية، معتبرًا أن هذا التدخّل غير مبرّر ومرفوض، لأنه يطال ملفًا داخليًا لبنانيًا بامتياز ويتعلّق مباشرة بحقوق المودعين.
وأوضح أن التحرك الذي نُفّذ أمام السفارة الفرنسية جاء كرسالة اعتراض واضحة على هذا التدخّل، مشيرًا إلى أن الوقفة كانت سلمية، إلا أن محاولة قطع الطريق بشكل رمزي ومؤقّت قوبلت بعنف مفرط من قبل القوى الأمنية، وهو أمر مُدان ومرفوض.
وقال: "لا يمكن التعامل مع أصحاب الحقوق بهذه الطريقة، ولا يجوز قمع المودعين لمجرّد التعبير عن غضبهم".
وشدّد على أن هذه الوقفة ليست سوى البداية، وأن الجمعية ستستكمل تحرّكاتها في مواجهة أي ضغط خارجي يُمارس على النواب لإقرار قوانين على حساب المودعين، داعيًا السلطة السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها.
وفي ما يتعلّق بقانون الفجوة المالية، كشف أن المعلومات المتداولة تشير إلى أن المشروع بات في عهدة لجنة المال والموازنة منذ مطلع الشهر، وقد يُوزّع قريبًا على أعضائها، محذّرًا من تمريره تحت أي ضغط خارجي.
وأضاف: "نطالب النواب بعدم الرضوخ، وبالوقوف إلى جانب الشعب الذي انتخبهم، لا إلى جانب الإملاءات الخارجية".
وحذّر بشكل واضح من أن إقرار ما وصفه بـ"قانون المجزرة" بصيغته الحالية سيؤدي إلى عنف شديد ودماء في الشارع، لأنه قانون فتنة كما هو، لذلك، يأتي تحذير النواب من الرضوخ للضغوطات الخارجية، ودعوتهم إلى الوقوف إلى جانب شعبهم والناس الذين انتخبوهم.
وتابع: "نناشد وزير الدفاع ووزيرة الداخلية عدم التعرّض لأصحاب الحقوق، لأن المسؤولية الوطنية تفرض حماية الناس لا قمعهم".
الـــمــــزيــــــــــد
