وأكدت معلومات خاصة بـ"ليبانون ديبايت" أن البند أُقرّ بإجماع الوزراء، من دون تسجيل أي اعتراض من أي طرف داخل الجلسة.
وفي السياق نفسه، تُشير المعلومات إلى أنه من المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء في جلساته المقبلة وضع آلية خاصة بملف إعادة الإعمار، في ظل تصاعد الحاجة إلى مقاربة شاملة لهذا الملف على المستويات المالية والإدارية والتنفيذية.