وسط الأزمة التي تواجهها السلطة اللبنانية في الشارع، والخيارات المتاحة أمام الحكومة وفراغ الخزينة، برزت أصوات من أكثر من جهة نيابية واقتصادية ومالية، تطالب باستخدام احتياطي لبنان من الذهب على وقع الارتفاع الجنوني في سعره.
إلاّ أن هذه الأصوات تخفي نوايا ومشاريع غير واضحة، خصوصًا في ضوء انعدام الثقة بأي خطط مالية أو اقتصادية تعتمد الذهب كأصول وحيدة للدولة.
وفي هذا الإطار، قال مرجع اقتصادي لـ"رد تي في" إن احتياطي لبنان الذي يناهز مئتين وسبعةً وثمانين طنًا، تحول عنوانًا في السجالات السياسية والاقتصادية، بعدما طُرح أولًا من أجل حل أزمة الودائع وأمس في البرلمان، لحل أزمة مالية الدولة.
وكشف المرجع الاقتصادي عن أن أي سيناريو "إنقاذي" من خلال بيع نسبة من الذهب، لن يحقق أي هدفٍ على مستوى ردّ الودائع مثلًا، من منطلق أنّ حتى لو تمّ بيع نحو 20 في المئة لسدّ العجز في الخزينة، فلن تكون من ضمانات مؤكدة في شأن الطريقة التي سيتمّ استخدام المليارات التي سيجنيها لبنان.
وحذّر المرجع من أي خطوة غير مدروسة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن حل أزمة الودائع يبدأ بتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، فيما معالجة عجز الخزينة تتمّ من خلال وضع خطة إصلاحية.
وإذ أشار المرجع الاقتصادي إلى أنّ رئيس المجلس النيابي طمأن خلال جلسة مناقشة الموازنة، إلى عدم المسّ بالذهب، إلاّ أن الخشية تبقى من اتجاهات غير معلنة لاستخدامه، ما يقود نحو صراعٍ جديد، لأن أي بيع قد يوفّر دعمًا مرحليًا، لكنه ليس علاجًا جذريًا.
الـــمــــزيــــــــــد
