المحامي الدولي والأستاذ الجامعي د. إميل عون، في قراءة قانونية لملفات ساخنة عند تقاطع السياسة بالقانون.
يناقش د. عون اتفاقية إعادة الموقوفين السوريين إلى سوريا التي أقرّها مجلس الوزراء، والاعتراضات التي أثارتها، مبيّنًا أسباب تأييده لها رغم توصيفها كصفقة سياسية.
كما يتطرّق إلى واقع القضاء وملفات حسّاسة، وموعد الانتخابات النيابية وموقعه الدستوري، ومسار موازنة 2026 بين الخطاب والمصادقة، واحتجاجات العسكريين المتقاعدين وإمكانات المعالجة القانونية، إضافةً إلى قانون الفجوة المالية ومصير أموال المودعين، وصولًا إلى نقاش موجز حول الفدرالية، ومواضيع أخرى
الـــمــــزيــــــــــد
