أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي رفضها المطلق الاستمرار في السياسة المعتمدة من الحكومة و"وزارة التربية والتعليم العالي"، محمّلة الجهتين المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد محتمل في حال استمرار تجاهل ما وصفته بـ"مطالبنا العادلة".
وفي بيان صادر عنها، عبّرت اللجنة عن قلقها العميق واستيائها الشديد من السياسة الحكومية التي تبيّن، وفق قولها، خلال أجواء مناقشة موازنة العام 2026، أنّها لا تتضمّن أي أفق حقيقي لتثبيت المتعاقدين في التعليم الرسمي. واعتبرت أنّ الصمت والتجاهل اللذين تتعامل بهما الحكومة ووزارة التربية مع مستقبل الأساتذة المتعاقدين يشكّلان استمرارًا للإهانة وللتعاطي الاستخفافي مع مظلوميتهم.
وتساءلت اللجنة: إذا كان التثبيت الحقيقي غير وارد في الحسبان، فلماذا لا تتصارح الحكومة والوزارة مع المتعاقدين وتعترف بحقوقهم؟ ولماذا يُحرَم المتعاقدون من الحقوق الأساسية الممنوحة لسائر متعاقدي القطاع العام، مثل الطبابة والمنح المدرسية للأبناء والقبض الشهري، على الأقل إلى حين البت النهائي بملف التثبيت؟
وفي هذا السياق، أكدت اللجنة أنّ استمرار التهميش وغياب الوضوح أمر لا يمكن قبوله، معلنة جملة مطالب وصفتها بالعاجلة والحتمية، أبرزها رفع أجر ساعة التعاقد بشكل فوري ورجعي اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2026، وذلك عبر قرار مشترك يُوقّع بين وزيرة التربية ووزير المالية، بعيدًا عن التعقيدات والروتين الإداري المتعمّد.
كما طالبت برفع بدل النقل إلى مبلغ 1,500,000 ل.ل. عن كل يوم حضور فعلي، نظرًا للأعباء المادية الكبيرة التي يتحمّلها الأساتذة نتيجة التنقّل اليومي وقطع مسافات طويلة بين الأقضية والمحافظات. ودعت أيضًا إلى إشراك ممثل عن اللجنة في جميع اللجان والجلسات التي تناقش مشروع تصحيح الرواتب ورفع أجر ساعة التعاقد، لضمان حضور صوت المتعاقدين والمطالبة بحقوقهم كاملة غير منقوصة، إضافة إلى إصدار قرار بالتعويض عن أيام الإضراب.
وشدّدت اللجنة على أنّ هذه المطالب تمثّل الحد الأدنى من العدالة في مواجهة سياسة التجاهل والإهانة، مؤكدة أنّ الأساتذة المتعاقدين ليسوا عابرين في العملية التربوية، بل يشكّلون عمادها في العديد من المناطق والمدارس. واعتبرت أنّ الاستمرار في التعاطي مع قضيتهم بهذا الاستخفاف وحرمانهم من أبسط الحقوق المعترف بها لزملائهم في القطاع العام يُعدّ إمعانًا في تدمير كرامتهم ومستقبل التعليم الرسمي.
وختمت اللجنة بإعلان رفضها المطلق الاستمرار في هذه السياسة، محمّلة الحكومة ووزارة التربية المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد قد تُجبر عليه في حال استمرّ تجاهل مطالبها
الـــمــــزيــــــــــد
