أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنّه منذ بداية الأزمة حدّد المدير العام للصندوق محمد كركي هدفًا واضحًا يتمثّل في إعادة التقديمات الصحية إلى مستوياتها الطبيعية بصورة تدريجية، بالاعتماد على إيرادات إضافية تُوظَّف مباشرة في خدمة المضمونين.
وأوضح البيان أنّ هذا التوجّه لم يكن مجرّد شعار، بل مسار عمل انطلق من تحديد الأولويات وترشيد الإنفاق، وتوجيه الموارد المتاحة إلى صلب الخدمة الصحية، ما أدّى إلى تحسّن تدريجي بات يقرّب الأداء من مستويات ما قبل الأزمة.
وفي هذا السياق، تأتي زيادة معاينات الأطباء كإحدى المؤشرات العملية الواضحة على هذا التحسّن، ولا سيّما أنّها تتقاطع مع ما كان قد أكّده المدير العام خلال لقائه وفدًا من نقابة الأطباء بتاريخ 23/1/2026، لجهة رفع مستوى الخدمة وتحسين شروط التعاون بما يحفظ حقوق المضمونين ويصون العمل الطبي.
وبناءً عليه، واستنادًا إلى قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 1460 الصادر بتاريخ 21/1/2026 والمصادَق عليه من سلطة الوصاية بتاريخ 2/2/2026، أصدر المدير العام مذكرة إعلامية بتاريخ 3/2/2026 حملت الرقم 823، قضت بزيادة التعرفات الطبية للأطباء في العيادات الخاصة لتصبح على النحو الآتي:
الطب العام: 2 مليون ليرة لبنانية.
الطبيب الأخصائي: 2 مليون و700 ألف ليرة لبنانية (نحو 30 دولارًا)، بعدما كانت قبل الأزمة 50 ألف ليرة لبنانية (نحو 33 دولارًا).
وبذلك، تكون معاينات الأطباء بعد هذه الزيادة قد بلغت نحو 92% من قيمتها قبل الأزمة. واعتبر البيان أنّ هذا الإنجاز يشكّل دليلًا عمليًا بالأرقام على أنّ الصندوق ماضٍ في مسار الإصلاح، ويقوم بكل ما هو متاح لإعادة تقديماته الصحية والاجتماعية لتكون صمام أمان لنحو ثلث المجتمع اللبناني.
وفي الختام، دعا كركي الأطباء إلى التعاون مع الخطوات الإيجابية التي يقوم بها الصندوق، مطالبًا نقابة الأطباء بالسهر على التزامهم بالتعرفات التي يقرّها الضمان، بما يتيح للجميع الحصول على رعاية صحية لائقة وكريمة.
الـــمــــزيــــــــــد
