تابعت النائبة بولا يعقوبيان مسار مشروع قانون الإعلام والتعديلات التي أُدخلت عليه، مؤكدةً أنه ومن موقعها السابق كصحافية لا يمكن القبول بتمرير أي تشريع يمسّ بالحريات أو ينتقص من حرية الصحافة والتعبير.
وأوضحت يعقوبيان أنّ التقرير الذي تحدّث عن استدعاء الصحافيين والملاحقات القضائية أغفل الإشارة إلى أنّ مشروع القانون الجديد منع صراحةً التوقيف الاحتياطي في جميع الجرائم المرتكبة بواسطة وسائل الإعلام والوسائل الإلكترونية، مشددةً على أنّ نص المادة 122 واضح في هذا الخصوص.
كما لفتت إلى أنّ التقرير أغفل أيضًا تضمّن المشروع ضمانات جوهرية، أبرزها إلغاء تجريم القدح والذم والتحقير بحق الصحافيين، وإنشاء محكمة مدنية مستقلة ومتخصصة بقضايا الإعلام بدل إخضاع الصحافيين للقضاء العسكري أو الجزائي، إلى جانب تعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية ومنع أي تدخّل سياسي أو أمني.
وأضافت أنّ المشروع شمل الإعلام الإلكتروني ضمن إطار الحماية القانونية، ونصّ على إنشاء هيئة وطنية مستقلة للإعلام، واعتماد مبدأ "العِلم والخبر" بدل نظام الترخيص، فضلًا عن إعادة تنظيم الإعلام العام مع صون حقوق العاملين فيه، وتكريس التعدديّة النقابية بما يضمن حرية العمل والتنظيم المهني.
وختمت يعقوبيان بتوجيه شكر إلى وزير الإعلام بول مرقص، مثنيةً على الجهد الذي بذله وموقفه الداعم للحريات وحرية الإعلام.
الـــمــــزيــــــــــد
