أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن السلطات أوقفت بتسلئيل زيني، شقيق رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ديفيد زيني، إلى جانب 14 شخصًا آخرين، خلال عملية مداهمة استهدفت شبكة لتهريب بضائع غير مشروعة إلى قطاع غزة.
وبحسب ما أوردته هذه الوسائل، تشير لائحة الاتهام إلى أن زيني قام بتهريب 14 صندوقًا من السجائر إلى غزة، مقابل نحو 365 ألف شيكل، أي ما يعادل قرابة 117 ألف دولار أميركي. كما أفاد الادعاء بأن موقوفين آخرين في العملية نفسها تورطوا في تهريب هواتف محمولة وقطع غيار سيارات وبضائع إضافية.
وتبيّن لائحة الاتهام أن شبكة التهريب ضمّت بعض جنود الاحتياط الإسرائيليين، إلى جانب فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة. ووفق الادعاءات، بدأت عمليات التهريب من موردين في الضفة الغربية، مرورًا بمستودعات داخل إسرائيل، وصولًا إلى قطاع غزة عبر قوافل عسكرية إسرائيلية، أحيانًا خلال عمليات عسكرية، وفي أحيان أخرى تحت ذريعة الحاجة العملياتية.
وحذّر جهاز الشاباك من أن هذا النشاط يشكّل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي، معتبرًا أن تصرفات المهربين تعزّز قدرات حركة حماس وغيرها من الجماعات المسلحة في القطاع. وأضاف في بيان أن هذه الأنشطة تساعد الحركة على البقاء في الحكم من خلال أرباح البضائع المهربة، وتسهم في تعزيز قدراتها العسكرية وتجديد إمكاناتها الإنتاجية، إضافة إلى توفير مسارات محتملة لتهريب أسلحة وتكنولوجيا ومعدات، وقنوات قد تُستخدم في عمليات عسكرية هجومية ضد إسرائيل.
وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المتهمين كانوا على علم بإمكانية وصول البضائع المهربة إلى عناصر في حماس أو جهات تعمل لصالحها، واستخدامها في تعزيز نفوذ الحركة وتمويل أنشطتها. كما زعم مكتب المدعي العام أن المتهمين أقدموا على أفعالهم بدافع تحقيق مكاسب مالية، متجاهلين القيود المفروضة على إدخال البضائع إلى غزة في إطار العمليات الحربية، رغم الأضرار الأمنية الواضحة المترتبة على ذلك.
وفي المقابل، قال محامي بتسلئيل زيني، آصاف كلاين، إن موكله بريء من التهم الموجهة إليه، معتبرًا أنه يتمتع بكفاءة عالية، وأن حرصه على مصلحة الدولة كان وسيبقى في صدارة أولوياته المهنية. وأكدت السلطات الإسرائيلية في الوقت نفسه عدم وجود أي دليل يربط بين بتسلئيل زيني وشقيقه ديفيد زيني في هذه القضية.
الـــمــــزيــــــــــد
