أكد النائب بلال الحشيمي، في بيان، أنّ الخطوات الأخيرة المتعلّقة بملف السجون، ولا سيّما توقيع الاتفاقية بين لبنان وسوريا لنقل المحكومين، لا يمكن مقاربتها بإجراءات جزئية أو ظرفية، بل يجب أن تنطلق من مبدأ العدالة الشاملة باعتباره الأساس الحقيقي لدولة القانون.
ورحّب الحشيمي بكل إجراء يساهم في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون ويراعي المعايير الإنسانية، وفي مقدّمها اعتماد تخفيض السنة السجنية إلى ستة أشهر، معتبرًا أنّها خطوة إصلاحية عاجلة تفرضها ظروف استثنائية وواقع لم يعد يحتمل المعالجات البطيئة أو الترقيعية.
وأشار إلى أنّ جوهر الأزمة لا يزال قائمًا في بطء العدالة وتراكم الملفات القضائية، وفي وجود مئات الموقوفين غير المحكومين الذين أمضى بعضهم سنوات طويلة خلف القضبان من دون محاكمة أو حكم ضمن مهَل معقولة، في انتهاك واضح للحقوق الأساسية ولقرينة البراءة.
وشدّد على أنّ الاكتظاظ في السجون ليس قدرًا محتومًا، بل نتيجة مباشرة لتعطيل العدالة، معتبرًا أنّ الموقوف غير المحكوم ليس رقمًا إداريًا، بل إنسان له حق أصيل في الحرية وفي محاكمة عادلة وسريعة، ويزداد هذا الواجب إلحاحًا عندما يتعلّق الأمر بموقوفين على خلفيات سياسية، ومنهم من وقف إلى جانب الثورة السورية من دون إدانة قضائية ثابتة.
وانطلاقًا من القرار الحكومي المتعلّق بملف السجناء السوريين، اقترح الحشيمي اعتماد مقاربة عادلة ومتكاملة تقضي بإخلاء سبيل كل موقوف أمضى عشر سنوات أو أكثر من دون محاكمة، مع الإبقاء على حق الدولة الكامل في استكمال المحاكمات خارج السجن وضمن الأطر القانونية، بما يحقق العدالة ويصون الكرامة الإنسانية في آن.
كما دعا إلى تحديد سقف زمني للأحكام المغلقة، عبر اعتماد عشرين سنة حدًا أقصى للأحكام المؤبدة، وخمسٍ وعشرين سنة للأحكام التي كانت تُصنَّف سابقًا ضمن الإعدام، ولا سيّما في ظل توجّه الحكومة نحو إلغاء هذه العقوبة.
وختم بالتأكيد أنّ تخفيض السنة السجنية ضرورة إنسانية وقانونية، غير أنّ الإصلاح الحقيقي يبدأ بقرار شجاع لتفعيل القضاء وتسريع المحاكمات وتعزيز قدراته، مشددًا على أنّ العدالة هي أساس الدولة، وأن إهمالها يؤدي إلى تآكلها من الداخل، وهو ملف لم يعد يحتمل التسويف وقد حان وقت الحسم.
الـــمــــزيــــــــــد
