النووي يعود إلى الواجهة: إدارة ترامب تلوّح بتفجيرات تحت الأرض

تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء المزيد من الاختبارات النووية تحت الأرض، وذلك عقب انتهاء العمل بمعاهدة "نيو ستارت" مع روسيا.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين، بعد انقضاء آخر معاهدة نووية بين واشنطن وموسكو، أنّ إدارة ترامب تدرس فعليًا نشر مزيد من الأسلحة النووية واستئناف الاختبارات النووية تحت الأرض، مشيرين إلى أنّ الرئيس الأميركي طلب من مستشاريه بحث هذا الخيار.

وأفادت الإدارة الأميركية بأنّها تدرس سيناريوهات من شأنها تعزيز الترسانة النووية للبلاد، من بينها إعادة استخدام أسلحة مخزّنة، في وقت كانت فيه واشنطن قد رفضت عرضًا روسيًا لتمديد المعاهدة لمدة 15 عامًا ريثما يتفاوض الطرفان على اتفاق بديل.

وفي يوم انتهاء المعاهدة، أوفدت وزارة الخارجية الأميركية وكيلها لشؤون الحد من التسلّح والأمن الدولي، توماس ج. دي نانو، إلى جنيف لإلقاء كلمة في مؤتمر نزع السلاح، انتقد فيها معاهدة "نيو ستارت"، معتبرًا أنّها "فرضت قيودًا أحادية الجانب غير مقبولة على الولايات المتحدة".

وأكد دي نانو أنّ المعاهدة لم تشمل فئات جديدة كاملة من الأسلحة النووية التي تطوّرها روسيا والصين، مشددًا على أنّ أي اتفاق جديد يجب أن يفرض قيودًا على بكين، التي تُعدّ أسرع قوة نووية نموًا في العالم.

وقال المسؤول الأميركي إنّ بلاده باتت الآن حرّة "في تعزيز الردع لصالح الشعب الأميركي"، لافتًا إلى أنّ الولايات المتحدة ستُكمل برامج التحديث النووي الجارية، في إشارة إلى مئات مليارات الدولارات التي تُنفق على صوامع جديدة، وغواصات وقاذفات حديثة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنّ واشنطن "تحتفظ بقدرات نووية غير منشورة يمكن استخدامها لمواجهة البيئة الأمنية الناشئة إذا وجّه الرئيس بذلك".

وأشار دي نانو إلى أنّ من بين الخيارات المطروحة "توسيع القوات الحالية" و"تطوير ونشر قوى نووية جديدة ذات مدى مسرحي"، أي الأسلحة النووية الأقصر مدى، التي نشرتها روسيا بكثافة في السنوات الأخيرة.

وكانت الولايات المتحدة قد عطّلت جزءًا من القدرات النووية لغواصات من فئة "أوهايو" التزامًا ببنود المعاهدة مع روسيا، إلا أنّ البحرية الأميركية تخطّط، بعد انتهاء الاتفاق، لإعادة فتح الأنابيب التي تسمح بإطلاق صواريخ مزوّدة برؤوس نووية.

وتطرّق دي نانو أيضًا إلى تصريحات الرئيس ترامب بشأن استئناف الاختبارات النووية "على قدم المساواة" مع روسيا والصين، زاعمًا أنّ البلدين أجريا بالفعل تجارب نووية، ومشيرًا إلى أنّ الصين حاولت إخفاء تفجيرات نووية في 22 حزيران 2020 عبر استخدام تقنية "فصل الموجة الصدمية".

ورغم هذه التصريحات، بقيت مواقف الإدارة الأميركية مبهمة، إذ لم يُحدَّد عدد الأسلحة التي قد تُنشر أو طبيعة الاختبارات المحتملة، وهو ما يجعل من الصعب الجزم بما إذا كانت الولايات المتحدة وروسيا والصين تتجه نحو سباق تسلّح جديد، أم أنّ ترامب يسعى للضغط على منافسيه من أجل التوصل إلى معاهدة نووية جديدة.