“ليبانون ديبايت”
يشكو عدد من المرشحين من صعوبة فتح الحساب المصرفي الإلزامي للحملة الانتخابية، وهو أحد الشروط الأساسية لقبول طلب الترشح. وتتحجّج بعض المصارف بعدم تلقيها تعميماً واضحاً من إداراتها أو من الجهات المعنية يحدد آلية فتح هذه الحسابات، ما يضع المرشحين في حال من الضياع القانوني والإداري.
مصادر متابعة تؤكد أنه لا مانع قانونياً يحول دون فتح هذه الحسابات، معتبرة أن التذرّع بعدم وجود تعميم يثير علامات استفهام. وتشير إلى أنه في حال كان أي مرشح مدرجاً على لوائح العقوبات الأميركية، تتم معالجة وضعه عبر وزارة المالية كما حصل في دورات انتخابية سابقة، من دون تعطيل حق سائر المرشحين.
الـــمــــزيــــــــــد
