تواصلت، اليوم الخميس، في وزارة المالية، النقاشات التقنية والسياسية بين الجانب اللبناني ووفد صندوق النقد الدولي، حيث عُقدت جلستان متتاليتان، الأولى قبل الظهر والثانية بعده، في إطار الاجتماعات المفتوحة منذ الثلاثاء الماضي، والهادفة إلى مقاربة الملفات الإصلاحية الأساسية على المستويين المالي والاقتصادي.
وشارك عن الجانب اللبناني وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، إلى جانب ممثلين عن رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء، ورئيس هيئة الرقابة على المصارف، ومدير المالية العامة، إضافة إلى فرق الاختصاص في وزارتي المالية والاقتصاد.
أما عن جانب صندوق النقد، فشارك رئيس بعثة الصندوق إلى لبنان أرنيستو راميرز ريغو، والممثل المقيم للصندوق في لبنان فرديريكو ليما، إلى جانب الفريق التقني المرافق.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي في وزارة المالية، فإنّ النقاشات التي استمرت على مدى 3 أيام تسير بوتيرة إيجابية، وقد سُجّل تقدّم ملحوظ باتجاه بلورة فهم مشترك حول القضايا الأساسية، ولا سيما في ما يتعلّق بإصلاح القطاع المالي وإدارة المالية العامة.
وشدّد المجتمعون على أهمية الحفاظ على الانضباط المالي، والتنبيه من أي انزلاق قد يعرّض المكاسب المحققة حتى الآن للخطر، ويقوّض الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي.
وسُجّل، وفق البيان، توافق على أنّ وجود مسودة شاملة لقانون معالجة الفجوة المالية يُعدّ تطورًا إيجابيًا بعد سنوات من الجمود، ما يفتح الباب أمام نقاشات جدّية وبنّاءة تستند إلى مقاربة متكاملة للحل.
وفي هذا السياق، شدّد وفد الصندوق على ضرورة انخراط صانعي السياسات وأعضاء مجلس النواب في نقاشات هادفة وعملية، تسرّع في إقرار القانون وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة ضمن أطر مستدامة.
وأكد البيان أنّ التوصل إلى حل متكامل لهذا الملف سيكون له أثر اقتصادي إيجابي مباشر، من خلال إتاحة البدء باستعادة الودائع تدريجيًا، والمساهمة في إخراج لبنان من اللائحة الرمادية، فضلًا عن تعزيز فرص استعادة دوره المالي الريادي في المنطقة.
وختم بالإشارة إلى أنّ وفد صندوق النقد سجّل للحكومة اللبنانية أنّها تسير في الاتجاه الصحيح، مبديًا تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدّم ملموس على هذا الصعيد في المرحلة المقبلة.
الـــمــــزيــــــــــد
