أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، الجمعة، إنهاء وضع "الحماية المؤقتة" الممنوح لليمن، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ بعد 60 يومًا من نشر الإشعار في السجل الفيدرالي.
وقالت نويم، في بيان، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت إنهاء تصنيف اليمن ضمن برنامج الحماية المؤقتة، مشيرة إلى أنه لم يتضح بعد عدد اليمنيين الذين سيتأثرون بهذا القرار.
وأوضحت أن القرار جاء "بعد مراجعة الأوضاع في البلاد والتشاور مع وكالات الحكومة الأميركية المختصة"، معتبرة أن اليمن "لم يعد يستوفي متطلبات القانون ليتم تصنيفه ضمن برنامج الحماية المؤقتة".
وأضافت أن السماح للمستفيدين من البرنامج بالبقاء مؤقتًا في الولايات المتحدة "يتعارض مع المصلحة الوطنية"، مؤكدة أن برنامج الحماية المؤقتة "صُمّم ليكون مؤقتًا، وهذه الإدارة تعيده إلى غايته الأصلية"، مع إعطاء الأولوية لمصالح الأمن القومي ووضع الولايات المتحدة في المقام الأول.
وكان اليمن قد صُنّف ضمن برنامج الحماية المؤقتة في 3 أيلول2015 على خلفية نزاع مسلح مستمر، إذ اعتُبر حينها أن مطالبة المواطنين بالعودة تشكّل تهديدًا خطيرًا لسلامتهم الشخصية. وبعد التصنيف الأولي، مدّدت وزارة الأمن الداخلي هذا الوضع وأعادت تصنيف اليمن في أعوام 2017 و2018 و2020 و2021 و2023 و2024.
وأمهلت الوزارة المستفيدين من البرنامج، الذين لا يملكون أساسًا قانونيًا آخر للبقاء في الولايات المتحدة، مهلة 60 يومًا لمغادرتها طوعًا.
كما شجّعت وزارة الأمن الداخلي المغادرين على استخدام تطبيق "CBP Home" التابع لإدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية للإبلاغ عن مغادرتهم، موضحة أن التطبيق يوفّر وسيلة "آمنة ومضمونة" للترحيل الذاتي، تشمل تذكرة طيران مجانية، ومكافأة خروج بقيمة 2600 دولار، إضافة إلى فرص مستقبلية محتملة للهجرة القانونية.
وأشارت الوزارة إلى أنه بعد سريان قرار الإنهاء، يحق لها اعتقال وترحيل أي مواطن يمني لا يتمتع بوضع قانوني فور انتهاء الحماية المؤقتة الخاصة به، محذّرة من أن الترحيل القسري قد يحول دون السماح للمُرحّل بالعودة إلى الولايات المتحدة مستقبلًا.
الـــمــــزيــــــــــد
